لم يكن يتوقع الكم الهائل من الهجوم الذى سيوجه له بعد عرضه عدداً من التقارير المُصنفة ك«سرية» فى مؤتمر صحفى، قبل أن يتم التحقيق فيها وتصويبها من قبل الجهات الصادرة عنها تلك التقارير. أعضاء الجهاز السابقون قالوا إن ما فعله «جنينة»، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من عرض تقارير تمس رئاسة الجمهورية فى عهد محمد مرسى يعطى صورة مُجمّلة للرئيس المعزول، خصوصاً بعدما أثير من شائعات حول تأخر الإعلان عن محتوى التقارير. «جنينة» الذى كان عضواً بارزاً فى تيار الاستقلال قبل الثورة مع الأخوين مكى، والذى نادى باستقلالية القضاء فى عهد الرئيس الأسبق «مبارك» ينفى دوماً انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين. لكن نظام الرئيس مرسى اعتمد على القاضى المخضرم، باختياره أولاً كرئيس للجهاز الرقابى الأبرز فى مصر، وترشيحه لرئاسة الوزارة خلفاً لهشام قنديل، الذى ثارت ضده خلافات فى الشارع. فى الأيام القليلة الماضية أعلن محمد الجوادى عن «حكومة منفى» يرأسها هشام جنينة، لتُثار شكوك البعض من جديد حول حقيقة العلاقة بين الرئيس الحالى ل«المركزى للمحاسبات» وجماعة الإخوان. يفسر «جنينة»، الذى شغل لفترة منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إفصاحه مؤخراً عن تقارير تمس رئاسة الجمهورية فى فترة حكم الرئيس السابق مرسى بقوله إن مهمته كشف المعلومات أمام البرلمان، «ولما كان البرلمان منحلاً وجدت أنه من حق الرأى العام أن يعرف ما تتضمنه التقارير بكل شفافية». وفقاً لوسائل الإعلام فقد استدعى رئيس الجهاز الرقابى للتحقيق معه فى قضيتين بمحكمة الجنايات، إحداهما اتهامه بتشكيل تنظيم مخالف للقانون. إلا أنه ينفى تلقيه أى طلب بالحضور أو أسباب الاستدعاء. وأنه علم بذلك من وسائل الإعلام مثله مثل أى مواطن، معرباً عن استعداده للمثول للتحقيق فى حال طُلب. ينتمى المستشار هشام جنينة لتيار الاستقلال الذى خاض الانتخابات على مقاعد مجلس نادى القضاة ضد أعضائه الحاليين، مما دفع البعض للقول إن ثمة «تار بايت» بين «جنينة» و«نادى القضاة» هو الذى جعل من أولويات «جنينة» فور توليه رئاسة المركزى للمحاسبات أن يكشف عن تصرفات مجلس النادى المالية، وتبادل البلاغات مع الأعضاء أمام النائب العام. كما أن كشف «جنينة» عن مستندات تتهم وزير العدل، عادل عبدالحميد عمر، فى قضية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مثال واضح على ذلك، خاصة بعد حفظ التحقيق فيها من النيابة واتهام «عبدالحميد» له بالسب والقذف. ويواجه «جنينة» على الجانب الآخر رفضاً لسياسته من عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يرأسه، والذين يتهمونه ب«التستر على فساد جماعة الإخوان الإرهابية بحكم القانون، وإهداره لقيمة العمل الرقابى واستقلالية جهاز المحاسبات، واستغلاله لمنصبه فى مواجهاته لمعارضيه فى الجهاز بالنقل إلى محافظات بعيدة عن مقار سكنهم بشكل تعسفى».
