حسمت لجنة التفتيش المالى والإدارى بوزارة الرياضة أزمة مستحقات المنتخب الأولمبى بتأييد الغرامات المالية الموقعة من قبَل الشركة الراعية للجبلاية على الجهاز الفنى للفريق بقيادة هانى رمزى المدير الفنى وعلاء عبدالعزيز المدير الإدارى السابق. وتوجهت اللجنة، فى سرية تامة، إلى اتحاد الكرة منذ أيام للتحقيق فى مستحقات المنتخب الأولمبى مما دفع الإدارة المالية فى الجبلاية برئاسة أحمد محب إلى الاستعانة بتحقيقات اللجنة القانونية والتقرير المقدم من عمرو وهبى مدير التسويق للتأكيد على وجود تجاوزات لبنود التعاقد بين الشركة الراعية واتحاد الكرة تسببت فى خصم 250 ألف جنيه من مستحقات الجهاز الفنى بسبب الظهور على بعض القنوات الفضائية أوقع ضررا على الشركة الراعية. وخضع أنور صالح المدير التنفيذى السابق فى اتحاد الكرة إلى تحقيق من قبَل اللجنة قبل إصدار القرار النهائى فى أزمة مستحقات الجهاز الفنى، حيث أكد صالح أمام اللجنة براءة أيمن حافظ مدير المنتخب الأولمبى بسبب وقوع التجاوزات أثناء تولى علاء عبدالعزيز مهمة مدير المنتخب، وقدم صالح للجنة صورة من التحقيقات التى تمت مع الجهاز الفنى قبل خوض أولمبياد لندن بالإضافة إلى المخاطبات التى تمت بين الجبلاية والشركة الراعية والتى تؤكد مطالب الشركة الراعية بخصم 3 ملايين جنيه و750 ألفا قبل أن يتمكن مدير التسويق من تخفيض القيمة إلى 250 ألف جنيه. وكان أحمد محب المدير المالى لاتحاد الكرة قد قرر عدم صرف مستحقات الجهاز الفنى قبل الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن مستحقات المنتخب، حيث أكد مصدر بالجبلاية أن قيمة مستحقات الجهاز الفنى للمنتخب تغطى الغرامة المالية الموقعة. من جانبه أكد علاء عبدالعزيز المدير المنتخب السابق عدم صحة كل التجاوزات التى وجهتها الشركة الراعية للجهاز الفنى مشيراً إلى أن المسئولية كاملة تتحملها الشركة الراعية كونها لم تلتزم بوجود فنيين لوضع الإعلانات الخاصة بالشركات المتعاقدة معها داخل ملاعب التدريب والمباريات، بالإضافة إلى أحقية المدير الفنى للفريق فى الإدلاء بتصريحات إعلامية للقنوات الفضائية لمدة لا تتجاوز 10 دقائق وهو ما يبرئ على حد قوله الجهاز الفنى والإدارى بالكامل. وأبدى عبدالعزيز اندهاشه من استمرار الأزمة بالرغم من تقديمه الأدلة على براءة الجهاز الفنى من العقوبة التى أيدتها اللجنة التنفيذية برئاسة أنور صالح قبل شهرين مشيراً إلى أنه يرفض التعليق مجدداً على القرارات التى تُتخذ حالياً، مفضلاً الصمت وترك القرارات لأصحابها. المعروف أن اتفاقاً تم بين هانى رمزى المدير الفنى للمنتخب وعمرو عفيفى مالك الشركة الراعية، قضى بتنازل الشركة عن الغرامة المالية، إلا أن مطالب إدارة التسويق بسداد المبلغ «كاش» للجبلاية دفع الشركة الراعية للتراجع عن قرارها بالتنازل.