قال زاهي حواس وزير الآثار السابق، إنّ مصر لديها الحق في المطالبة بإعادة تمثال الملك توت عنخ آمون الحجري، قبل بدء مزاد كريستيز بلندن الشهر المقبل، مضيفا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يبدو أنّ هذا التمثال نُهب من معبد الكرنك بالأقصر، وكريستيز لن يكون لديه أي دليل على الإطلاق على ملكيته للتمثال". ويعتقد حواس أنّه بغض النظر عن أي قوانين، فإنّ مصر لها "حق أخلاقي" في استعادة تمثال توت عنخ آمون، قائلا: "لقد تم تهريب هذه القطعة إلى خارج البلاد ولا يمكن أنّ تثبت كريستيز عكس ذلك، إنّه حق مصر تمامًا". وأوضحت الشبكة الأمريكية، "أنّه للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، شرعت مصر في جولة عالمية تضم 150 قطعة أثرية للملك توت في وقت سابق من هذا العام، والتي تضم 60 قطعة لم تغادر البلاد قبل ذلك مطلقًا". وأضافت "إيه بي سي نيوز"، أنّ المعرض بدأ في باريس في شهر مارس الماضي، وينتقل إلى أماكن أخرى حول العالم بما في ذلك لندن وكاليفورنيا وسيدني حتى عام 2021، ويُفتتح المتحف المصري الكبير الذي يضم هذه القطع الأثرية وغيرها الكثير، والواقع قرب أهرامات الجيزة، وهو قيد الإنشاء حاليًا". زادت "إيه بي سي نيوز" في تقرير، أنّه حتى الآن يرفض مزاد كريستيز التعليق على هذا الأمر"، مضيفة، "أنّه من المقرر بيع تمثال نصفي عمره 3000 عام للملك الصبي الشهير، الذي حكم مصر في الفترة من 1332 إلى 1332 قبل الميلاد، وذلك في 4 يوليو المقبل". ووفقا لموقع المزاد العلني، فإنّ التمثال المرصع بالكريستال، الذي يصور الملك الصبي باعتباره آمون، إله الشمس والهواء عند المصري القديم، قد يصل ثمنه إلى ما لا يقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني، أي أكثر من 5 ملايين دولار، وذكرت صحيفة "ذا فاينانشال تايمز" البريطانية أنّ مزادات "كريستيز" على اتصال بالسلطات المصرية بشأن البيع. من جانبه، صرح شعبان عبدالجواد رئيس إدارة استرداد الآثار وإعادتها ل"الوطن"، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، بأنّ وزارة الآثار المصرية بدأت تحقيقًا في عملية البيع المزمعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وقال: "إذا ثبت أنّ أي قطعة نقلت بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد، فسنتخذ إجراءً قانونيًا مع الإنتربول، لن نسمح أبدًا لأي شخص ببيع أي قطعة أثرية مصرية قديمة". ومن المتوقع بيع التمثال بواسطة جامع خاص للتحف والقطع الأثرية، وهو واحد مما يُعرف باسم مجموعة "ريساندرو"، وذلك وفقًا لصحيفة "ذا فاينانشال تايمز" البريطانية، وقدمت مصر قانونًا في العام 1983 لتنظيم ملكية الآثار المصرية، قائلة إنّ أي القطع الأثرية القديمة التي اكتشفت في البلاد تعتبر من ممتلكات الدولة، باستثناء الآثار التي تمت ملكيتها أو حيازتها بالفعل في الوقت الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ".
