في تعديلات غير مسبوقة، أصدر وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي قرارات جديدة على قانون التأشيرات الأوروبي "شنجن" من أجل تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية. ومن شأن تلك التعديلات الجديدة، أن تجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة. وستوفر التعديلات إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا، فضلا عن أنها تقدم أيضا نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، وفقا للبيان الصادر عن الوزراء اليوم. كما تقضي التعديلات بتعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وفي حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة. و"شنجن" هي مدينة في لوكسمبورج (دولة أوروبية) التي شهدت عام 1985 توقيع اتفاقية تأشيرة الإقامة القصيرة، لمدة أقصاها 90 يوما، بين 180 يوما للسفر بحرية بين 26 دولة، منها 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي و4 من خارجه، هي أيسلندا والنرويج منذ عام 2001، وسويسرا في 2008، وليختنشتاين عام 2011. ودخلت اتفاقية "شنجن" حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا، ثم انضمت إيطاليا والنمسا عام 1997، واليونان عام 2000، وبلدان الشمال الأوروبي عام 2001، وعقب 3 أعوام وقعت عليها أيضا "جمهورية التشيك وإستونيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا". بينما ظلت 6 دول فقط من الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنجن، وهي: "بلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا والمملكة المتحدة". وتهدف الاتفاقية لإلغاء جوازات السفر وضوابط الهجرة بين الدول الموقعة عليها، حيث تعد جميعها كمنطقة واحدة بهذا النظام، وإلغاء الحدود الداخلية بينها، كما أنها تفرض أحكاما خاصة لدخول الأفراد المؤقت، ولكن وجه لها انتقادات عدة بأنها تعتبر بابا مفتوحا للمهاجرين والمجرمين. ووفقا لنظام معلومات "شنجن"، تتبادل قوات الشرطة في جميع أنحاء أوروبا، البيانات، فيما يتعلق بإنفاذ القانون، ويشمل هذا النظام بيانات عن السيارات المسروقة وإجراءات المحاكمات والأشخاص المفقودين.
