يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإخراج زكاة عيد الفطر، وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثي، غني أو فقير، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجات الأصلية يوم العيد وليلته، ويجوز أنّ يخرجها بنفسه أو يوكل غيره في إخراجها، كذلك الأصل أنّ تخرج زكاة الفطر طعاما ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالا ويراعي في ذلك مصلحة الفقير. وعن قيمة زكاة الفطر، أوضح مركز الأزهر العالمي: "يستحب أنّ يراعي المزكي مصلحة الفقير على حسب حاله يسرا او إعسارا، باعتبار ما يطعمه وعياله، فمن كان معسرا فليخرج الزكاة من القمح مثلا، أي ما قيمته 13 جنيها كحد أدني للفرد، ومن كان متوسط الحال فليخرج الزكاة على الأرز مثلا، أي ما قيمته 25 جنيها عن الفرد، ومن كان موسرا فليخرج الزكاة على الزبيب مثلا، أي ما قيمته 125 جنيها عن الفرد". وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري، لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف. وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين". وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان. وذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً.
