عقدت وزارة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا لرؤساء المجالس التصديرية، لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، جرى خلاله الاتفاق على بحث سبل تسوية مستحقات أكبر 68 شركة مصدرة من صندوق تنمية الصادرات. أدار الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، بمشاركة الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وقال المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج السابق لتحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وأوضح "فريد"، أن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب. وأشار إلى أنه جرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب. وأضاف، أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي جرى الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، و تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء. ولفت إلى أنه سيجري خلال النصف الثاني من يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد. وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه جرى أيضا خلال الاجتماع، طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، موضحا أنه سيطرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية الاقتصادية. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه جرى تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، وحصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيرا إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بأنواعها كافة والمستحقة على الشركات لوزارة المالية. وأكد أن الدولة جادة في مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي يمثل داعم قوى لتحقيق طفرة في معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
