شهدت تداعيات أزمة حل مجلس نقابة المهن التعليمية بمحافظة الفيوم، بقرار من المحافظ الدكتور حازم عطية الله، مرحلة جديدة، بعد استجابة المحافظ لتغيير في أسماء أعضاء لجنة تسيير الأعمال لشؤون النقابة لتتسلم النقابة من مجلسها الحالي الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة". وعلى الرغم من قرار المحافظ بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، وتأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررا إجراؤها صباح اليوم لإجراء إنتخابات التجديد النصفي لمجالس إدارات النقابة تحت إشراف محمد حتيتة، النقيب الحالي الصادر قرار بحل مجلسه منذ يومين، إلا أن اللجان النقابية للمعلمين بالمحافظة، عقدت في التاسعة من صباح اليوم جمعية عمومية لإجراء إنتخابات التجديد النصفي والتي يتنافس فيها حوالي 29 مرشحا، وسط إقبال هزيل للغاية، تحت إشراف حمدي عوض الله رئيس اللجنة النقابية لبندر الفيوم. وأصدر مجلس النقابة المنحل، بيانا أكد فيه أنه حسب نص المادة 55 من قانون النقابة فأنه يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا، إذا حضره نصف عدد الأعضاء 50 % +1، فإذا لم يكتمل العدد بعد مضي ساعة أجل الاجتماع لمدة 15 يوميًا وعندئذ يكون الإجتماع صحيحًا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء. وأوضح البيان أن القاضي المشرف على اللجنة يقوم بتحديد استمرار الإنتخابات أو التأجيل حسب المدة الموضحة بالقانون من خلال كشف الحضور الذي أمامه، وأكد البيان على رفض اللجنة القضائية لقرار محافظ الفيوم بإلغاء الانتخابات وإلغاء عقد الجمعية العمومية، معتبرة أن هذا لا يمت للقانون ولا الدستور بأي صلة. وفي سياق متصل، تم تعديل قرار محافظ الفيوم بأسماء اللجنة المعينة لتسيير أعمل نقابة المهن التعليمية، حيث تم تشكيل اللجنة لتضم كل من حمودة جلال محرم، رئيس للجنة، خالد محمد محمد يونس، عضو قانوني، محمود أحمد محمد عبدالله، عضو مالي، عادل أبو النور، عضو، أيمن فاروق البكري، عضو، وذلك بموجب الأمر الإداري رقم 9 بتاريخ 13 فبراير 2014. وقد أغلق المستشار، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة الجمعية العمومية، في الحادية عشرة، بعد أن حضر حوالي 58 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية الذين سجلوا أسماءهم بكشوف الحضور، حسب مصدر، وتقرر أن تجرى الجمعية العمومية يوم 27 فبراير الجاري لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجالس إدارات النقابة على مستوى المحافظة. وأكدت مصادر أنه حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم كانت هناك تحركات لمدرسين معارضين لمجلس النقابة الحالي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة والاستعانة بقوة من الشرطة من أجل تسليم لجنة تسيير الأعمال مقر النقابة لإدارة شؤونها من المجلس الحالي الصادر قرار بحله.
