قال سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن قانون حماية مباني التراث (رقم 144 لسنة 2006) يضر بالمباني التراثية ولا يحميها، ويحتوي على العديد من الثغرات التي يستخدمها أصحاب العقارات التراثية من أجل التحايل والحصول على قرارات تمكّنهم من التصرّف في العقارات. وقال غريب، في تعليقه حول ما يُثار عن هدم العديد من الفيلات والقصور التراثية القديمة في الإسكندرية، إن هناك ثغرات في القانون، وإن أصحاب العقارات يستخدمون هذه الثغرات من أجل التمكّن من هذه العقارات. وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامجها "مصر في يوم" على قناة دريم 2، أن هدم هذه العقارات هو هدم للتراث الإنساني والحضاري وإن هذه العقارات لا تُقدّر بثمن. وتابع رئيس "التنسيق الحضاري"، قائلاً، إنه قام بتشكيل لجنة من المتخصصين لتعديل القانون (144 لسنة 2006) لسد الثغرات الموجودة فيه على أن يتضمّن القانون تعويض أصحاب هذه العقارات التعويض المناسب، وأضاف أن اللجنة انتهت من هذه التعديلات منذ عام وأرسلتها لمجلس الوزراء والوزراء المسؤولين ولكن دون جدوى حتى الآن. ولفت غريب إلى أنه لا بد أن تأخذ الدولة موقفًا سريعًا تجاه ما يحدث.