أكدت دمشق، اليوم، مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف، والمحددة في العاشر من فبراير، لاستكمال البحث في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد. ونقل التلفزيون الرسمي السوري، في شريط عاجل، عن "المقداد" قوله: "تقرر مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم". وأضاف أن الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان". وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012، وفي غياب أي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل أشكاله" وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وشكل البيان نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الأسد والوفد المعارض، في إشراف الموفد الدولي الأخضر الابراهيمي، والتي اختتمت الجمعة الماضي. وشدد الوفد الرسمي على أولوية "مكافحة الإرهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية". وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. واعتبر "المقداد" اليوم، أن "إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا تحتم مناقشة وضع حد للإرهاب والعنف كما ورد في بيان جنيف، وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك صيانة لأرواح المواطنين السوريين ووقف سفك دمائهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها إقليميا ودوليا". ويتهم النظام السوري مقاتلي المعارضة بكونهم "إرهابيين" مدعومين من دول إقليمية وغربية، أبرزها المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة. وكان الإبراهيمي حدد في ختام جنيف-2، العاشر من الشهر الجاري موعدا مبدئيا للجولة الثانية. وأكدت المعارضة مباشرة مشاركتها في الجولة المقبلة، في حين تريث الوفد الرسمي في تأكيد ذلك بانتظار مزيد من "التشاور" مع الرئيس الأسد. وتسعى هذه المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، وأدى إلى مقتل أكثر من 136 ألف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا وإلى الدول المجاورة.
