شهدت أسعار حديد التسليح استقرارا في 4 شركات وهي "عز – السويس والصلب – بشاى – المصريين"، ليباع الطن بأسعار تتراوح ما بين 11.800 و11.900 جنيه للطن. فيما تراجعت الأسعار في عدد من شركات حديد التسليح المستوردة للبليت التي رفعت الأسعار لأكثر من 600 جنيه في الطن عقب قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على ورادات حديد التسليح والصلب بنسبة 25% و15% على البليت "خام الحديد" لمدة 180 يوما لتتراجع بقيمة تتراوح بين 300 ل400 جنيه للطن. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أصحاب 22 مصنع درفلة الحديد عقب صدور القرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على ورادات حديد التسليح والبليت رفعوا الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 300 و400 جنيه للطن، إلا أنهم أعلنو تراجع الأسعار بقيمة الزيادة نفسها حاليا. ونفى الزيني في تصريحات خاصة ل"الوطن"، حدوث أي ارتفاعات في حديد التسليح خلال الشهرين المقبلين لوفرة المعروض ودخول شهر رمضان الذي يقل فيه الطلب على الخامة. وأشار إلى استئناف مصانع الحديد التي كانت متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد بنحو 600 جنيه للطن الأيام الماضية، موضحا أن إعلان السويس للصلب عن إنتاج مليون طن من البليت في أغسطس ساهم في هدوء واستقرار أسعار حديد التسليح. يشار إلى أن أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد تقدموا بمذكرة لوزير التجارة والصناعة طالبوا فيها بسرعة التدخل لوقف صدور قرارا وزاريا بفرض رسوم مؤقته على خام البليت المستورد، مؤكدين في استغاثة لهم أن هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا تكلفت استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة و70 ألف عمالة غير مباشرة. وأضافوا أن هذا القرار بمثابة "كارثة" ستحل على مصانع الدرفلة وهي المصانع التي تحقق التوازن في أسعار الحديد داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى أنها نجحت خلال السنوات الماضية في أحداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة. وجاء في استغاثتهم أن ما يحدث حاليا في ملف خام البليت يعد سابقة هي الأولى في تاريخ مصر وفي قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة، وتسعى بعض المصانع المتكاملة إلى فرض سيطرتها على الأسواق، وهذا قد يتسبب في إغلاق مصانع الدرفلة.
