قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن نزول الشعب المصري بقوة للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المطروحة أهم وأكبر ضمانة ودلالة على قوة ونزاهة وشفافية هذا الاجراء. وأضاف الشريف، خلال حوار على فضائية مصر الأولى، مساء الخميس، أن الهيئة تشرف على هذا الاستفتاء بالكامل من القضاة وجهاز تنفيذي له مدير تنفيذي من القضاة و 3 نواب بهم قاضٍ وشخصين آخرين لهما من الخبرة ما يكفي لإدارة العمليات الانتخابية بلإضافة إلى وجود قاضٍ مخصص لكل لجنة فرعية. وأكد متحدث الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك ضمانات أخرى نظمها القانون لكل لجنة وهي الضمانات المعروفة، حيث لكل ناخب حرية الإدلاء بالرأي بحرية خلف الساتر دون ضغط والمحافظة على سرية التصويت، وآلية الحبر الفسفوري، والفرز في اللجنة الفرعية، وحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
