يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2019/2020 التى تعد الأكبر فى تاريخ مصر، حسب وصف عدد من البرلمانيين، بعد أن تسلم المجلس الموازنة الجديدة من الحكومة الأحد الماضى، ومن المقرر إحالتها إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها تمهيداً لاعتمادها قبل 30 يونيو المقبل. وتضمن مشروع الموازنة زيادة فى الأجور بقيمة 30 مليار جنيه، وهى أكبر الزيادات فى هذا البند، حيث بلغ حجم الأجور 301 مليار و115 مليون جنيه مقابل 270 مليار جنيه فى موازنة 2018/2019. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ل«الوطن»، إن الموازنة الجديدة هى الأكبر فى تاريخ مصر، ويمكن أن يطلق عليها موازنة العدالة الاجتماعية وجنى الثمار لأنها تتضمن أكبر زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والبرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مضيفاً أن حجم الاستثمارات الحكومية يصل لأول مرة فى الموازنة إلى 211 مليار جنيه بجانب زيادة سنوية فى مخصصات التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعى. وأكد «عمر» أن الموازنة الجديدة ستعكس ترجمة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المرتبات، حيث بلغ بند الأجور فيها 301 مليار مقابل 270 مليار، كما زادت مساهمات الدولة فى المعاشات من خلال ضم العلاوات الخمس التى قضى بها القضاء الإدارى وتم تدبيرها من موارد حقيقية بعد الاكتفاء الذاتى من الغاز وتوفير فاتورة الصادرات بقيمة 4 مليارات جنيه. مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور تدبرها وزارة المالية وسيشعر المواطن بعد إقرار الموازنة الحالية بتحسن الأوضاع وبدء جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى. "عمر": الزيادات من موارد حقيقية.. و"بدراوى" تريليون جنيه ارتفاعاً فى الناتج المحلى.. و"نظير": تخفيض العجز ورقابة الأسواق مؤشرات التحسن من جانبه أوضح إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة الجديدة يضم أكبر موازنة استثمارية تصل إلى 211 مليار جنيه مقابل نحو 130 ملياراً فى 2018/2019 أى نحو ضعف الاستثمارات الحكومية، وهو ما سينعكس على المواطن فى المشروعات الخدمية. وقال «نظير» ل«الوطن» إن مشروع الموازنة الجديدة وما تضمنته من مؤشرات إيجابية بزيادة النمو وتخفيض العجز وزيادة المرتبات والمعاشات يتطلب رقابة على الأسواق لعدم رفع الأسعار ومراقبة التضخم وهو ما تتحرك فيه الحكومة بالفعل من خلال الهيئة القومية للغذاء وتفعيل جهاز حماية المستهلك لحماية قرارات الرئيس. وأضاف أن تخفيض العجز يعنى تحسن الاقتصاد الكلى خاصة مع الاكتفاء الذاتى من الغاز وزيادة الصادرات واستعادة السياحة عافيتها، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن الإصلاح الاقتصادى بدأ يعطى ثماره خاصة أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو 6% وهو ما سيكون له أثر عالمى على تصنيف الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات. وأوضح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن جميع مؤشرات الموازنة تعكس تحسناً كبيراً لمعظم المؤشرات، ومشروع الموازنة المتوقعة يبلغ تريليوناً و500 مليار جنيه تمثل الضرائب 75% منها، و25% من موارد أخرى، مضيفاً أن الدعم الموجود بالموازنة هو نفس رقم العام الماضى، ولكن ستتم إعادة توزيع البنود حيث يتم تخفيض دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية استمراراً لخطة الحكومة، وذلك لزيادة مساهمة الدولة فى المعاشات والدعم مثل زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات. وأشار إلى أن الناتج المحلى للعام المالى الجديد سيبلغ نحو 6.2 تريليون جنيه مقابل 5 تريليونات و200 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019 أى بزيادة تريليون جنيه.
