ترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون التشريعية بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، بهدف الاستماع إلى الأحزاب وتنسيقية الشباب. وفيما حرص قادة ورؤساء تلك الأحزاب على الحضور تغيب النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين. وقال «عبدالعال» إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أى مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، ونحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة. وأوضح أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية، لافتاً إلى أن الضوابط الدستورية وضعت قواعدها المادة (226) من الدستور. وأكد رئيس المجلس أن تعديلات الدستور «لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين فهمها فى ضوء غايات أعلى وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً». وأشار إلى أن «الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضاها الشعب، وتحدد فى ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة فى الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن» وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور. وتابع: «للتذكير فقط، فإن التعديلات المقترحة يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف. وقال موجهاً كلامه لشباب تنسيقية الأحزاب: «أنتم نصف الحاضر وكل المستقبل وكل ما نفعله لصالح الشباب». "النور" يتحفظ على "مدنية الدولة".. وصلاحيات "الشيوخ" و"كوتة المرأة" تتصدران المقترحات.. و"عبدالعال" للشباب: أنتم نصف الحاضر وكل المستقبل من جانبه أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد حزبه للتعديلات، وأشار إلى أن الحزب يدعمها بشكل كامل. كما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على التعديلات، مبدياً بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاصات مجلس الشيوخ. وتتمثل فى أخذ موافقة هذا المجلس على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، إضافة إلى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إلى هذا المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية. وأكد الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء، وعبئاً على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب، مؤكداً أنه يرى نسبة ال25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية مقترحاً جيداً. وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية ل6 سنوات قال «الهضيبى»: «هذا أمر طبيعى ويعد ملاءمة دستورية جيدة»، مؤكداً أنه لا يوجد فى العالم دستور نموذجى أو مثالى، مؤكداً أنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للحزب لاستطلاع رأى القواعد الوفدية فى هذا الشأن. واقترح استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 140 بالنص التالى «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحد] فقط، ويسرى هذا النص على أول انتخابات رئاسية مقبلة والتى يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادتين 141 و142 من الدستور دون غيرها». ورفض محمد فريد زهران، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى، التعديلات المقترحة، مؤكداً أن الحق فى عمل دستور أو إجراء تعديل عليه يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان. كما رفضها محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. وقال إن هناك محاولة لإشغال الساحة السياسية بحوار مجتمعى. لافتاً إلى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لمعايير محددة. وطالب النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، بضرورة منح مجلس الشيوخ الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة، وأن تكون هناك آلية للفصل فى أى نزاع بينه وبين مجلس النواب. ورفض حزب الحركة الوطنية، زيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشورى. فيما طالب طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، بتغيير كلمة «مدنية الدولة» الواردة بالدستور. وعلق الدكتور على عبدالعال بأن مدنية الحكومة، المشار إليها فى ديباجة الدستور، تعنى مدنية الدولة، كما أن هناك فارقاً بين المدنية والعلمانية، مشدداً على أن كل ما يثار حالياً هو مجرد مقترحات وستؤخذ كل الملاحظات فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات.
