أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية 9 متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لصرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه. والعاملون هم كلٍ من: مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة، محاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة، مدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة، ممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شؤون البيئة سابقا، ممثل وزارة المالية بوزارة البيئة. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من جهاز شؤون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شؤون البيئة ووزارة الزراعة التي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق. وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي في القضية رقم 140 لسنة 2017 أمام المستشار عمر عبدالعزيز أبونار عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب، أنه كان وقعا بروتوكولان بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20% من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي 3 ملايين جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة، على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. وتبين أنه لم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليهما على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقاً لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين، إلا أنه تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور، فضلاً عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف. كما كشفت التحقيقات عن عدم وضع أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم 49 لسنة 2016 التي كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات بما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الالتزام بضوابط محددة.
