أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية استراتيجية شاملة، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالي. تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من سبعة مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير أربعة ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في جميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة المقبلة. وقال وزير التموين إن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقًا للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الخطة تشمل خمسة محاور: الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري. والمحور الثاني يتمثل في تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية. والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة، ورفع مستوياتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة. وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية. والمحور الخامس تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني لمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقال الدكتور خالد حنفي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، قام بالبدء في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية، حيث تم البدء في مشروع إنشاء السجل الموحد، وهو "الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية" والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم، ومشروع "الأرشفة الإلكترونية" لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري، وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بجميع أطرافه الفاعلة. وأضاف "حنفي" أنه تم سداد جميع المستحقات المالية للشركات على جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة لإقامة أول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة. ويؤكد أنه تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة، وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في مجال إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجًا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات، وشركة المصريين للتوزيع والخدمات. وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون يشمل عدة مجالات، منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات، وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلى رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من "المطور التجاري" على جميع المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر، وتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتي الغربية وبني سويف بإجمالي 125 فدان تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه، وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسي.
