أكد وزيرا الموارد المائية والرى، والإسكان، خلال افتتاحهما، اليوم، المؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، على وجود تحديات مائية كبيرة تواجه مصر. قال محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال المؤتمر الذى عقد تحت شعار «نحو مياه مستدامة (التحديات.. الفرص والحلول)»، إن مصر تعانى فجوة مائية كبيرة بين العرض والطلب، تتجاوز 20 مليار م3 من المياه، وإن قضية المياه، هى قضية حياتية مجتمعية، ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، وهى تمثل أهم ركائز الأمن القومى المصرى، والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة. وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات تلوث المجارى المائية يمثل تحدياً على رأس أولويات الدولة، وحرصت الدولة على إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتضمن محوراً عن المياه، يرتكز على 4 أسس، وهى (ترشيد استخدام جميع الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعى وإصدار التشريعات اللازمة). وأشار إلى قيام الوزارة بالاشتراك مع 9 وزارات أخرى، بتحويل تلك الأسس إلى الخطة القومية للمياه 2017 - 2037، وتشمل استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائى، موضحاً أنه تم الانتهاء خلال ال5 سنوات الأخيرة من عدد من المشروعات والبرامج القومية بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه. وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن هناك طفرة نوعية خلال السنوات ال4 الماضية فى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُمثل تحدياً ضخماً ومتزايداً فى ظل الزيادة السكانية المطردة، والتوسع العمرانى، ومحدودية الموارد المائية، مشيراً إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حالياً تصل لنحو 98%، وكمية المياه المُنتجة من خلال 2730 محطة تنقية مياه (محطات سطحية - محطات ارتوازية - محطات تحلية لمياه البحر)، تبلغ نحو 28.9 مليون م3 يومياً، أى ما يُقدر ب10.5 مليار م3 سنوياً. "الجزار": برنامج طموح لزيادة محطات التحلية.. ونسبة تغطية مياه الشرب تصل 98% على مستوى الجمهورية وأوضح «الجزار» أن خدمات الصرف الصحى تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحى للسكان على مستوى الجمهورية حالياً لنحو 65%، منها نحو 94% على مستوى الحضر، ونحو 34% على مستوى الريف، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى فى المناطق الريفية من 12% إلى 34% خلال ال4 سنوات ونصف سنة الأخيرة، وهو ما يعادل نحو ضعفى ما تم قبل ذلك، وتصل كمية مياه الصرف الصحى المُعالجة إلى نحو 12.3 مليون م3 يومياً، أى ما يُقدر ب4.5 مليار م3 سنوياً. وأضاف الوزير: «واجهنا تحديين أساسيين عند وضع المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهما ندرة المياه، والطاقة، وتعاظمت المشكلة بسبب الحلول غير المتزامنة، من حيث الإسراع فى توصيل المياه والتباطؤ فى توصيل الصرف الصحى، ما سبَّب مشكلة كبيرة، ومن الواجب وضع خطط متسقة للتنمية»، مؤكداً ضرورة تقدير نعمة المياه، فنحن نحتاج إلى تعليم أولادنا قيمة كل نقطة من المياه، وضرورة استخدامها بالشكل الأمثل، كما يجب تصحيح منظومة الرى، واستخدام الأساليب الحديثة من أجل الحفاظ على المياه. وأكد أن الحكومة مُمَثلة فى وزارة الإسكان أولت اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، عبر خطة تشمل توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد وتقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوبسيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوبسيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، نحو 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته نحو 6% من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب. وتابع «الجزار» قائلاً إن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه. وأوضح أن التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ومعالجته كان من أكبر التحديات التى تواجهنا، وتتوسع وزارة الإسكان حالياً فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى الثنائية والثلاثية، حيث إنه جارٍ إنشاء 181 محطة معالجة صرف صحى لخدمة 28 مليون نسمة، بجانب رفع كفاءة 8 محطات، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، ليصبح الإجمالى 60 محطة معالجة بطاقة إجمالية 555 مليون م3 سنوياً بمحافظات الصعيد.
