أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 27071 لسنة 68 أمام مجلس الدولة، موكلاً عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التي يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم. وأكدت صحيفة الطعن أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مؤكدة أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقًا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلاً عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
