قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن صناعة الدواء تواجه تحديات كبيرة بعد تطبيق القيمة المضافة على مدخلات الصناعة مثل العلب والنشرات والمواد غير الفعالة. ولفت إلى أنه بالرغم من أن قانون القيمة المضافة أكد إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة وأيضا المواد الفعالة والمنتج النهائي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك مكونات أخرى تدخل في صناعة الدواء لم يشملها القانون، مما أدى إلى دخولها في التطبيق، رغم أن الدواء يخضع لضريبة المبيعات إن كان محلياً في مصر 5% أو مستورداً من الخارج 2%. وأوضح أن المواد غير الفعالة تختلف نسبتها من دواء لآخر وحسب القيمة الموجودة فيه، وقد يكون هناك دواء تكلفة المواد غير الفعالة فيه أكثر من المواد الفعالة، وبالتالي ستطبق عليه ضريبة القيمة المضافة وسيرتفع سعره وسيدفع المريض فارق التكلفة ويتأثر سلبا بالأسعار. وكشف عوف، ل"الوطن"، أن صناعة الأدوية تعاني من زيادة التكلفة على المنتج النهائي، وهو الأمر الذي قد يصل إلى قلة إنتاج أصناف من الأدوية المهمة والحيوية تحسبا لمزيد من الخسائر مما يؤدي إلى نقصها في السوق المحلي. وتابع، أن الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية قررت عقد اجتماع عاجل في 13 مارس الجاري لمناقشة تطبيق القيمة المضافة على المكملات الغذائية والخليط ومدخلات الصناعة. وأضاف، أن الشعبة طالبت برفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه، لمضاعفة أسعار الدولار بشكل لم تتحمله شركات الدواء حتى لا تخسر وتستطيع الإنتاج، لأن تعويم الجنيه كان له تأثير سلبي على مستقبل صناعة الدواء. وعن الأدوية المستوردة وكذلك المواد الخام للأدوية، أوضح أنها لا يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لم تتأثر أسعار الدواء، مشيرا إلى أنها مفروضة على الكيماويات غير الفعالة المستخدمة في تركيب الدواء، وكذلك مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الدواء. وأكد أن هناك أكثر من 8 آلاف صنف رصدت وجود تأثير سلبي بسبب القيمة المضافة، وهو ما جعل الشركات لا تتقدم لإنتاج تلك الأصناف مما أدى لوقوع المريض ضحية والتضحية بحياته، وأن الشعبة تحذر من مزيد من الاصناف.