شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في دورته الخامسة. وخلال الملتقى، أشاد الحضور بحل نحو 8 مشكلات للمستثمرين اللبنانين في مصر خلال العامين الماضيين، بقيمة 600 مليون دولار والاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار. وقال محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني، إن الدولة المصرية اليوم، تقف في محطة مهمة لِلاستثمارات سواء كانت العربية أو الأفريقية، متابعا "شهدنا التغيير الإيجابي الذي حدث في مصر، وكذلك الانفتاح الذي شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية". وأضاف "شقير": "أننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار في الدولة المصرية بسبب التسهيلات الموجودة حاليا". وأكد المهندس فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية تمثل نقطة ضوء تطل علينا بعدما نفذت الدولة خطة اصلاح جريئة، موضحا أنه من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربي المشترك. وأشاد "حدرج"، بالمسار الذي سلكته مصر بفتح باب الاستثمار وإغلاق منافذ الفساد التي تعيق أي تنمية في أي بلد، مشيرا إلى ضرورة ترجمة ما بين البلدين من اتفاقيات وبروتوكولات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية. وذكر فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن العلاقات بين البلدين تقف على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادي غير مسبوقة، سواء على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجاري والصادرات. وأكد "فوزي"، ضرورة تحقيق شراكة وتكامل حقيقي بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين والاستفادة من الإمكانيات والخبرات والطاقات الإنتاجية الكبيرة في البلدين لتلبية احتياجات الأسواق العربية، خاصة التي تحتاج إلى إعادة اعمار والاستفادة من الخبرات اللبنانية المتواجدة والمنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة في القارة الأفريقية، وبالأخص مع تزايد الدور المصري في القارة السمراء بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا دور القطاع الخاص في البلدين بالبناء والعمل عمل تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك. وقال المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اللبناني، إن التصنيع في مصر أصبح مميزًا وله سمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثماري في لبنان وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها. وفى نهاية الملتقى، كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الوزيرة، نظرا لدورها في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين. الجدير بالذكر، أن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ويعد الاستثمار اللبناني هو ثالث أسرع استثمار نمو في مصر خلال العام الماضي. جاء ذلك بحضور محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني، ومنى وهبة، الملحق التجاري لمصر في بيروت، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد من الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر.
