امتدت يد الإرهاب إلى مقر مديرية أمن القاهرة، أمس، حين فوجئ الضباط والأفراد بوقوع تفجير إثر محاولة تفجير سيارة مفخخة بجوار مبنى المديرية، لكن الحواجز الأسمنتية والسواتر الرملية منعتها من الدخول مباشرة إلى المبنى، مما قلل الخسائر. وأسفر الانفجار عن استشهاد 3 من أفراد المديرية وإصابة أكثر من 80، فيما لقى شخص مصرعه أثناء مروره أمام المبنى. وخلّف الانفجار حفرة عميقة زاد قطرها على 6 أمتار، امتلأت بالمياه، إثر انفجار شبكة المياه والصرف الصحى، كما دمرت واجهة مبنى مديرية الأمن والمكاتب الإدارية الواقعة فى مقدمته بجميع الطوابق، وتحطمت كل النوافذ والأبواب وأجهزة التكييف وتطاير السور الأمامى للمبنى، وتحطم أوتوبيس نقل عام وسيارة تاكسى مرا بالمصادفة أمام المبنى، مما أسفر عن إصابة سائقيهما وعدد من الركاب بإصابات بالغة. وانتقل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى موقع الانفجار وأجرى معاينة مبدئية للتلفيات والخسائر التى لحقت بالمبنى، ووجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة من رجال المباحث والأمن الوطنى للتوصل إلى هوية مرتكبى الحادث، كما أشرف على عمليات البحث ومتابعة آثار التفجير اللواءات أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وسيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، وأحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، وعدد من قيادات وزارة الداخلية. وقال اللواء محمد إبراهيم إن انتحارياً كان يقود سيارة ربع نقل محمّلة بما يزيد على نصف طن متفجرات لاستهداف المديرية وإن الحواجز الأسمنتية منعتها من اقتحام المبنى بشكل مباشر وقللت الخسائر فى المبنى والأرواح. وقالت مصادر أمنية وقضائية إن الجثة التى عثر عليها أمام مديرية أمن القاهرة مشوهة ليست للإرهابى الذى نفذ تفجير مبنى المديرية أمس، وشرحت المصادر أن الجثة وبنسبة كبيرة خاصة بشخص كان ماراً بالمصادفة أثناء التفجير وعثر بجوارها على بطاقة شخصية أكدت أن صاحبها عمره 35 عاما ومن مدينة الفشن فى بنى سويف. وأضافت المصادر أن التفجير وقع بعد توقف السيارة المفخخة أمام المديرية وأثناء خروج عدد من الضباط والأفراد للاستعلام عن سبب وقوفها بعد ظهورها أمامهم فى كاميرات مراقبة. ورجحت المصادر أن يكون التفجير تم عن بُعد وعقب تركها ب«ريموت كنترول» استخدمه الإرهابيون الذين فروا فى سيارة ملاكى من مسرح الحادث. وشرحت المصادر إن الحادث وقع بعد انصراف كمين الشرطة المكلف بتأمين المبنى من الخارج، وهو كمين يعمل حتى السادسة صباحاً، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة على مبنى مديرية الأمن من الخارج والداخل ومتحف الفن الإسلامى سجّلت كل تفاصيل الحادث، ومن المنتظر تفريغها بمعرفة النيابة العامة لتحديد هوية منفذ الهجوم. وأوضحت المصادر أن الخدمات المتمركزة أمام بوابة المديرية لم تتمكن من التعامل مع السيارة، لأنها انفجرت قبل اقتحام السور الخارجى، حيث عطلت السيارة درجات خرسانية أمام المبنى من الخارج، مما خفف من حدة آثار الانفجار. وأوضحت المصادر أن المجندين الذين لقوا مصرعهم فى الحادث هم خالد سمير عطية، وتوماس قصدى، ومحمد رشدى عبدالشافى. وأغلقت أجهزة الأمن شارع بورسعيد، من أمام مديرية الأمن وحتى منطقة الموسكى، وانتشرت سيارات الأمن المركزى وقوات العمليات الخاصة والكلاب البوليسية، حيث مشط فريق من خبراء المفرقعات المنطقة باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب، ومنعت قوات الأمن الأهالى من الاقتراب من مكان الانفجار أو العبث ببقايا السيارة المتفجرة لحين وصول خبراء الأدلة الجنائية للتحفظ عليها وفحصها، وإعداد التقارير الفنية حول كمية المواد المتفجرة وطبيعتها. وتحفظت أجهزة الأمن على بقايا جثة عثر عليها فى محيط التفجير وأكدت مصادر إنه كان يمر بالمصادفة وأجرى وزير الداخلية معاينة مبدئية لها وأمر بتفريغ كاميرات مبنى المديرية وكاميرات متحف الفن الإسلامى المواجهة للمديرية للتوصل إلى هوية الإرهابى ومالك السيارة المفخخة. وجرى نقل المصابين من أفراد الشرطة إلى مستشفيات الشرطة وبعض المستشفيات الأخرى منها التأمين الصحى وسيد جلال التعليمى وأحمد ماهر والحسين. وقال شهود عيان ل«الوطن» إن سيارة ربع نقل كانت تمر فى شارع بورسعيد وتوقفت قليلاً حتى وصلت عربة أمن مركزى بها عدد من المجندين كانوا فى طريقهم لتسلم خدمتهم بالمديرية، وتتبعتها السيارة ووقفت خلفها أمام مبنى المديرية، وبعد ربع الساعة انفجرت السيارة بين باب المباحث والباب الرئيسى المخصص لدخول سيارات القيادات إلى المديرية. وأضاف الشهود أن صندوق السيارة محمّلاً ببعض المخلفات مغطاة بكمية قليلة من «القش». ومنعت قوات العمليات الخاصة وزير الآثار من دخول متحف الفن الإسلامى عقب وقوع الانفجار، حيث تمركزت القوات حاملة الأسلحة الآلية أمام الباب الرئيسى للمتحف لمنع دخول المتحف الذى تعرّض لانهيار أجزاء كبيرة منه، إضافة إلى تحطم بعض المعروضات، وبعد قليل سمح للوزير وطاقم الحراسة المرافق له بالدخول لإجراء المعاينة. وألقت أجهزة الأمن القبض على شخص كان بحوزته سلاح نارى بين الأهالى المتجمهرين أمام مديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ عليه والسلاح المضبوط وإحالته إلى النيابة العامة لاستجوابه ومعرفة ما إذا كانت له علاقة بالتفجير من عدمه، ومشطت أجهزة الأمن المنطقة.
