عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي، وكذا استعراض جهود سد عجز الأطباء. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الاسبق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودي، رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتورة ثناء راضي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوي، مدير المعهد القومي للتدريب. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل على تطوير المستوى المهاري لهم طوال حياتهم المهنية، من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر علي الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوي التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلي جانب وضع سياسات إمتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، وإعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، هذا إلى جانب إعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من إستيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلاً عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير. مدبولي: نواجه تحدي نقص الأطباء في المحافظات.. ونعمل على حل المشكلة وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين في فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دورياً لتطوير ومواكبة التقدم الصحي العالمي، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة "الامتحان القومي للترخيص" وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص في فروع العمل الصحي المختلفة، وكذا اعتماد أية شهادات مهنية في التخصصات الصحية المختلفة، بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعياً لرفع مستوى الوعي المهاري والتدريبي لمقدمى الخدمة الصحية، مجدداً التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعى القادم، بما يسهم في توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية. وكلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بعقد اجتماع مع مسؤولي الجهات المشاركة في اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دورهيئة التدريب الإلزامي للأطباء، في رفع كفاءة وتطوير المستوى المهني لمقدمي الخدمة الصحية. وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالي، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذي وقع مؤخراً بين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، في إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبى للملحقين بالمستشفى، ووفقاً للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية، لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حالياً تحدياً يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.
