قبل أيام قليلة من تنظيم ثورة المعلمين الثانية أمام مجلس الوزراء احتجاجا على تدنى أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتجاهل المسئولين بالحكومة لمطالبهم، بدأت حالة من الغضب تجتاح أوساط المعلمين خاصة بعد أن تنصلت نقابة المهن التعليمية من دعوات التظاهر والإضراب التى دعت إليها روابط المعلمين فى 10 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الدعوات وأنها لن تشارك فى هذا الاحتجاج. انتقد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين موقف النقابة العامة للمهن التعليمية من عدم مشاركتها فى احتجاجات المعلمين المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلا: « هذا الموقف ليس غريبا عن نقابة يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على البلاد الآن، وأيضا هذا الموقف ليس جديدا على الإخوان أو مجلس إدارة النقابة والذى يعد امتدادا للمجلس السابق، كونه مستمرا فى نفس السياسات تجاه المعلمين، من حيث الانضواء تحت توجهات الحكومة تجاه المعلمين، فلم يحدث يوما أن شارك الدكتور أحمد الحلوانى فى وقفة أو مظاهرة للمعلمين للمطالبة بحقوقهم قبل أن يتولى موقع النقيب، وأيضا داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب حين كانت تتم مناقشات القانون رقم 155 وتعديلاته ولم يتضمن حدا أدنى للأجور؛ لأنه يعبر عن فكر حزبه الذى يؤمن بالخصخصة، ومن ثمّ فإنه مع توجهات الدولة نحو رفع يدها عن خدمة التعليم ومع توجهات الدولة لتشجيع التعليم الخاص وعدم الالتزام بحد أدنى تلتزم به الحكومة لأجور المعلمين حتى يتم إفشال التعليم الحكومى لصالح رجال الأعمال المستثمرين فى التعليم، مستدلا على ذلك بإضافة المادة 71 والتأكيد عليها فى المادة 80 من التعديلات المقترحة على القانون المقدمة من الحرية والعدالة، والتى تنص على ضرورة استخراج شهادة مزاولة صلاحية المهنة من نقابة المهن التعليمية بهدف إحكام قبضة النقابة التى تسيطر عليها الجماعة. وأكد البيلى أن ثورة المعلمين القادمة 10 سبتمبر لن تتراجع عن المطلب الأساسى وهو إقرار الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن نقابة المهن التعليمية بدأت تنشر داخل المدارس دعوات لإجهاض ثورة المعلمين من خلال ترويج شائعة أن مجلس الوزراء سيقر قانون الكادر الجديد عقب العيد، ولكنها لا تلقى أى صدى. من جانبه، أكد محمود الأشقر «عضو مجلس التعليم الوطنى» أنه إذا لم يحصل أعضاء الوفد من المعلمين على حقوقهم بتثبيت المتعاقدين وزيادة الراتب وإعادة التكليف، سوف يستمرون فى التصعيد والدعوة للتظاهر لما سموه «ثورة المعلم» والمقرر لها 10 سبتمبر2012، وطالبوا بقرارات فورية تحل مشاكلهم وخصوصا المادية منها، كما طالبوه بالنزول إلى أرض الواقع وزيارة المدارس زيارات ميدانية لمعرفة مشاكل المعلمين على الطبيعة وما يعوق سير العملية التعليمية. وعقب الدكتور طارق الحصرى «مساعد الوزير لشئون التطوير الإدارى» قائلا: إن الوزارة لم تقصر فى أى وقت تجاه تلبية مطالب المعلمين، مشيرا إلى أن جميع مطالب المعلمين من تثبيت المتعاقدين وتحسين أوضاع الكادر وإلغاء امتحانات الكادر، ورفع الحوافز وتحسين وضع المعلم الأدبى، كل هذه المطالب الوزارة عملت عليها بكل جدية إلى أن حققت 100% من المطالب، مستدلا على ذلك بأن قانون الكادر أعدته الوزارة وطرحته لاستطلاع رأى جميع روابط المعلمين بمختلف انتماءاتهم إلى أن أقر من رئاسة مجلس الوزراء وأيضا من اللجان التشريعية بمجلس الشعب وكان على وشك الانتهاء منه، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان الأسرع من إقرار تطبيق القانون بصفة نهائية، قائلا: «كنا على وشك الانتهاء من إقرار تطبيق القانون وكان سيصدر نهائيا، لو سنحت لنا الفرصة 48 ساعة فقط قبل إصدار حكم المحكمة، خاصة أن كل اللجان التشريعية وافقت عليه وكان المتبقى أمامنا عرضه تحت قبة البرلمان بصفة نهائية، ولكن حل البرلمان جعلنا نبدأ من نقطة الصفر من جديد، حيث قمنا بإرسال القانون من جديد إلى رئاسة مجلس الوزراء باعتبار أن الحكومة تغيرت وتولت حكومة أخرى جديدة، موضحا أن آخر اجتماع لمناقشة هذا القانون كان مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مؤكدا على أن رئيس الوزراء رحب بمشروع القانون والأفكار الواردة به، موجها بسرعة الانتهاء منه لتطبيقه فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه عقب إجازة العيد مباشرة سيتم عقد اجتماعات بين وزارتى التعليم والمالية لمتابعة آليات التطبيق الفعلى لقانون الكادر وتوفير الاعتمادات المالية.
