قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، "في الوقت الذي يهدد فيه محامو الدولة في جميع أنحاء البلاد بمقاضاة البيت الأبيض بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية للهجرة أمس الجمعة، أصر الديمقراطيون والجمهوريون على أن ترامب تجاوز صلاحياته، بينما حذر محللون قانونيون من مرحلة جديدة خطيرة من رئاسة ترامب". وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "لكن التأثير الضخم المحتمل من إعلان الطوارئ، الذي قد يخل بالتوازن الدستوري للقوى أو يحول التمويل الذي كان من أجل أزمات الكوارث الطبيعية، يمكن احتواؤه إذا نجح هذا الكم الهائل من الدعاوى القضائية في عرقلة ترامب في المحكمة، أو إذا وافق الكونجرس على قرار ينهي حالة الإعلان". وتابعت الصحيفة البريطانية، في تقريرها بالقول، "من المتوقع أن يقاوم ترامب مثل هذه العقبات المحتملة، في ما حذر منه العديد من المراقبين من أنه سيكون تحديا مباشرا للمهمة الواضحة في الدستور الأمريكي لسلطة الكونجرس، وليس الرئيس الأمريكي". ووصف المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أنتوني روميرو، الإعلان بأنه إساءة واضحة للسلطة الرئاسية، وردد زعماء الكونجرس الديمقراطيين هذا الكلام، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "من الواضح أن هذا يمثل استيلاءً على السلطة من قبل هذا الرئيس المخيب للآمال، والذي خرج عن نطاق القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه في العملية التشريعية الدستورية". وأضافا في تصريحاتهما، "سندافع عن سلطاتنا الدستورية والتشريعية في الكونجرس، وفي المحاكم، وبين الجمهور، وباستخدام كل السبل العادلة والقانونية المتاحة"، وبحسب الصحيفة البريطانة، فقد حدد المحللون السياسيون العديد من المخاطر المحتملة الأخرى، ومنها تحويل أموال الإغاثة في حالات الكوارث إلى معركة سياسية ضارة بالمصالح الأمريكية. وبموجب قانون الطوارئ الوطني، يمتلك مجلس النواب صلاحية إصدار قرار ينهي حالة الطوارئ التي سيتطلب من مجلس الشيوخ التصويت عليها، وقال عضو الكونجرس في تكساس خواكين كاسترو وهو ديمقراطي أمس الجمعة انه يستعد لتقديم مثل هذا القرار. وقالت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، "إن ترامب واجه انتقادات من مجموعة كبيرة بشكل غير عادي من حزبه أيضا"، وقالت السناتور بالحزب الجمهوري، سوزان كولينز، "أعتقد أن هذا خطأ من جانب الرئيس، لا أعتقد أن قانون الطوارئ الوطني يصدر من رئيس يفكر في إعادة توظيف مليارات الدولارات خارج عملية الاعتمادات الطبيعية". وقال هاري ليتمان، نائب مساعد المدعي العام السابق في إدارة بيل كلينتون، "إن ترامب لديه حجج قانونية مناسبة تقف في صالحه"، وتحت غطاء قانون الطوارئ الوطني لعام 1976، الذي كان من المفترض أن يحد من المواقف التي قد يعلن فيها الرئيس حالات الطوارئ، ولكن كان لها تأثير غير مقصود في إضفاء الطابع الرسمي على السلطة الرئاسية. وكتبت جولييت كاييم، وهي مسؤول سابق في إدارة الأمن العام في عهد الرئيس أوباما وأستاذة في جامعة هارفارد، كتب على "تويتر"، قائلةً "أعتقد أن إعلان ترامب سوف يتم تقييده في المحاكم، فبالتأكيد بيلوسي لديها خطة مضادة"، كما أعرب المحافظون عن حزنهم لتصرف الرئيس ووصفوه بأنه غير مسؤول.
