وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين. ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، وذلك في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة، إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر والمانيا، وشهادة ثقة من المانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الاخير في برلين. ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات. وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وقال السفير الألماني: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر. وأشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا. من ناحيته، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعًا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، وجرى بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو. وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث زيادة التعاون بين البلدين.
