قالت مفوض الشؤون السياسية لمفوضية الاتحاد الإفريقي ميناتا ساميت سيسوما، إن ضخامة التحديات التي يطرحها العنف الطائفي والتشريد القسري تجبر إفريقيا على مواصلة الاستثمار في منع نشوب الصراعات، مضيفة في مؤتمر صحفي أنه دون معالجة النزوح القسري الذي شهدته القارة على نطاق واسع من غير المرجح أن يحقق الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه الهدف النبيل لجدول أعمال 2063، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية. ونوهت بأنه لا تزال هناك عوامل هائلة تدفع بالتشريد القسري في القارة الإفريقية بسبب سوء إدارة التنوع، والصراع العنيف، والإرهاب، والعجز في الإدارة، وآثار الجفاف والمشكلات الأخرى ذات الصلة، مشيرة إلى أن الدورة العادية الثانية والثلاثين لجمعية الاتحاد الإفريقي، التي ستعقد في الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2019، تأتي في الوقت المناسب من شأنها أن توفر حلولا دائمة لحالات النزوح في إفريقيا، موضحة أن الاتحاد سيمرر قرارًا مهمًا. وأكدت أن الصراع العنيف يلعب دورًا رئيسيًا في الدفع بالقوة في إفريقيا، خلال فترة الحرب الباردة عندما كانت معظم هذه الصراعات بين الدول، في الوقت الحاضر، العديد من هذه الصراعات هي داخل الدولة. وأفادت بأن هذه الصراعات ولدت أعدادا هائلة من اللاجئين الباحثين عن اللجوء والمشردين داخليا في القارة، مشيرة إلى أن إفريقيا هي اليوم موطنا لثلث سكان العالم من التهجير القسري ولدينا 6.3 مليون لاجئ وطالب لجوء، وما يقارب من 15 مليون شخص نازح داخلي. وفي هذا الصدد، قالت المفوض إن بعض الاستراتيجيات المهمة جرى تحديدها بأن الاتحاد الإفريقي سيستثمر في إشارات صراع الإنذار المبكر من خلال العمل مع الدول الأعضاء فيه و المجتمعات الاقتصادية الإقليمية وتنفيذ الدبلوماسية والتفاوض والوساطة وحتى الآن.
