كشف مصدر مسؤول، أنه سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، على أن يجري الاقتراع نهاية أبريل، بينما سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو المقبل. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن مؤسسة الرئاسة تتجه لإقرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي، بعدما أسفر الحوار المجتمعي الذي عقد على مدار 4 جلسات خلال أسبوعين عن مطالبة أغلبية المشاركين بنسبة تتجاوز ال90% بإجراء الرئاسية أولا. ولفت المصدر إلى أن الهيئة القانونية بمؤسسة الرئاسة تدرس إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، ينص على تعديل خارطة الطريق بتبكير الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أم الاكتفاء بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية وعدم الحاجة لإعلان دستوري مكمل، خاصة وأن مشروع الدستور الجديد يعطي الحق لرئيس الجمهورية المؤقت البدء بأي منهما. وتنص المادة 230 من مسودة التعديلات الدستورية على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. ولفت المصدر إلى أنه بموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الانتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور 18 أبريل، كما أن الحد الأقصى للاستحقاق الانتخابي الآخر يبلغ منتصف يوليو المقبل. واستشهد المصدر بتصريحات المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت التي أدلى بها في آخر لقاء بجلسات الحوار الوطني أمس الأول، والذي عقده مع ممثلي المحافظات. أكد منصور، التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، كما أكد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
