وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه، فيما أجل الموافقة النهائية عليه لحين توفر الأغلبية اللازمة لذلك. و«الوطن» تستعرض بعض الأسئلة الشائعة التي تشغل المواطنين بشأن القانون الجديد والأجوبة عليها. ما هي الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح في المخالفات؟ حدد مجلس النواب عددًا من الحالات التي يحظر التصالح فيها وذلك بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تتكون من 8 بنود. أولًا: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. ثانيا: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. ثالثا: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني. خامسًا: تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. سادسا: حظر التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون سابعا: الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل ثامنا: حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. القانون حدد 8 حالات لا يجوز التصالح فيها أين سيتم توجيه المبالغ التي ستحصلها الدولة مقابل التصالح؟ وفقا للمادة الثامنة من القانون، تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها. كم تبلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء؟ أقر مجلس النواب مقابل التصالح على مخالفات البناء، ب50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون. تؤول نسبة 39% من المبالغ المخصصة لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب متى يجوز تقديم طلب التصالح من المخالفين؟ وفقا للمادة الثالثة من القانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ماذا لو كان هناك أحكاما صدرت بحق المخالف وتقدم بطلب تصالح؟ وفقا للمادة الثالثة من القانون أيضًا، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به هل إذا انتهت المدة المقررة قانونا للتصالح لا يجوز إجراءه مع المخالفين؟ وافق مجلس النواب، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة". ماذا لو رفضت اللجنة المختصة التصالح مع المخالف؟ تنص المادة الخامسة من القانون على "وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة". ما هو وضع المرافق الخاصة بالمبنى المخالف في حال رفض أو قبول التصالح؟ وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على "المادة السابعة" من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تلزم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المقدمة للمرافق بنتيجة أو قرار التصالح بالموافقة أو الرفض. ونصت المادة في شكلها النهائي أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشرة يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ماذا إذا رفضت اللجنة المعنية التصالح في المخالفة؟ يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وفقا للمادة التاسعة من القانون. وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول. هل هناك عقوبات سالبة للحرية في مخالفات البناء؟ أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد"، مضيفا "كل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذي يراعي تماماً الصالح العام للمواطنين". وأوضح "هذا القانون من عنوانه التصالح في مخالفات البناء، هدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي".
