قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تنظر للبعد الدولي والإقليمي والوطني من خلال رصد الوضع الراهن، مضيفة أن أهداف التنمية المستدامة الأممية التي وضعت عام 2015 كانت هامة، لأنها خرجت فيها اتفاقية باريس وتهدف لدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية منها الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت فؤاد، خلال كلمتها بمؤتمر أهداف التنمية المستدامة ونمو الأعمال، "منذ عام 2015 حتى 2018 عملنا على تحقيق دمج خطة الحكومة مع شركاء التنمية وهي منظمات الأممالمتحدة في اتجاه استراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة"، وتابعت، "الفرص الحالية من 2018 حتى 2022 تسير في اتجاه واحد". واستكملت، "على مستوى السياسات، لا يمكن تحقيق استدامة في الموارد في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والمياه والتكنولوجيا حتى يكون لدينا تنافسية ، ويجب أخذ الأبعاد البيئية في الاعتبار"، موضحة، "نحتاج لنرى سياسات وتجارب دول أخرى شقيقة وكيف نستفيد منها". وقالت، "كان هناك العديد من المصانع التي لم توفق اوضاعها بيئيا، وحصلنا على تمويل 80 مليون يورو لمساعدة المصانع في توفيق اوضاعها بيئيا، وهناك تمويل بقيمة 130 مليون يورو للتلوث الصناعي منها 25 مليون يورو لأكثر الصناعات الملوثة للبيئة مثل شركة سيمنكو، إلى جانب بناء محطة صرف صحي لشركة اميثال للبترول". وأضافت فؤاد، "كان هناك اعتقاد خاطئ أن البيئة تمثل عائق في جه الاستثمار والصناعة والآن البيئة تعتبر الملاذ الوحيد للعديد من الصناعات للتنافس وزيادة صادراتها والارتكاز على الصناعة". واستطردت، "شركة أبوقير كانت بمثابة كارثة وكانت تتسبب في تلوث كبير تمكنت من توفيق أوضاعها بيئيا في فبرايرالماضي". وأوضحت فؤاد، "وزارة البيئة لها دور كبير في استخدام الحمأة في إنتاج البيو جاز، ومثل هذه المشروعات ستوفر فرص عمل للشباب في الريف، بالإضافة إلى توفير طاقة وفتح سوق يستوعب كم كبير من المخلفات الزراعية"، مضيفة ان المخلفات الزراعية سنويا أكبر من مخلفات القمامة". وتابعت، "ما ينقصنا الآن هو الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي، البنوك يجب أن يكون لها دور هام مع الحكومة في تطبيق منظومة الاستدامة، ونعمل على تمويل قضية المناخ بسبب تأثير تغير المناخ على القطاع التنموي حتى لا ننتظر التمويل من منظمات دولية". وفي إطار تعاون وزارة البيئة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ليس في مجال التوعية فقط بل مشاركة الشباب تم الاتفاق على تدريبهم داخل 27 محافظة، كما اعلنت فؤاد عن مؤتمر الشباب الأفريقي للاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية والذي سيقام في أواخر أبريل لتبادل الخبرات مع أفريقيا في إطار رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي حتى يكون هناك ما يسمى بالقيمة المضافة للمواطن والشباب.
