أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تتبنى حالياً خطط شاملة لتنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود القومية الهادفة إلى تبني استراتيجيات استثمارية فعالة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة" المنعقدة على هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر تحت عنوان "اقتناص الفرص الاستثمارية"، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية. وقال نصار إن الوزارة تتبنى خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصةً في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. وتابع أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلاث أسواق رئيسية في العالم تشمل أسواق دول القارة الإفريقية وجزءا من أسواق وسط آسيا وجزءا من أسواق دول شرق أوروبا، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالسوق الإفريقية فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب إفريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية إلى جانب تقديم مساندة إضافية للشحن لأسواق إفريقيا بنسبة 50%. وأضاف نصار أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصنعة بهدف المساهمة في إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية، حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية وهو التوجه الذي تشجعه الوزارة لزيادة القيمة المضافة محلياً للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة ويمكن لأي منها أن ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المصرية سواء في الأحجام أو المقاسات والتي تحتاجها المصانع. وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا تتفيذ برامج شاملة للنهوض بالإنتاج الصناعي تشمل التوسع في إقامة المجمعات الصناعية بكل مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش استراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية، ومبادرات رفع الوعي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار الجديد وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن مناقشة نماذج التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
