جدل كبير أثاره "تابلت الثانوية العامة"، منذ إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بداية استخدامه لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الحالي. الأمر بدأ حينما استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمام مجلس النواب ملامح النظام الجديد للتعليم 2018 - 2019، وتطوير منظومة التعليم من الناحية التكنولوجية، والتي تضمنت الاعتماد على "التابلت" من خلال توزيعه على الطلاب، وذلك في ديسمبر عام 2017. ومع بداية عام 2018 وتصريحات الوزارة المستمرة على بداية النظام في العام الدراسي الجديد، انطلقت سلسلة من الشائعات والهجوم من الآباء والمعلمين، ففي مايو الماضي ندد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بتصريحات الدكتور طارق شوقي، حول "عدم معرفته بمن سيتحمل تكلفة التابلت للطلاب بالمدارس الخاصة، الأمر الذي وصفه أولياء الأمور بأنه خطوة جديدة لزيادة الضغط على الأهالي". وفي أغسطس الماضي، ظهرت حالة من القلق والخوف بنقابة المعلمين بعد قرار إلغاء الكتب الدراسية وإحلال "التابلت" بدلا منها، في منظومة التعليم الجديدة، حيث تعتمد نقابة المعلمين في مواردها على 5% من قيمة الكتب الدراسية. وقبل بداية العام الدراسي، طالب بعض أعضاء مجلس النواب باستدعاء الدكتور طارق شوقي، لاجتماع عاجل للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قبل بدء العام الدراسي. وأكد نواب في طلبات إحاطة، أن الأمر يستدعى الوقوف على خطة وزارته بشأن منظومة التعليم، وطرح الشكاوى الخاصة بمسألة التطوير و"التابلت"، حيث إن إن هناك مشكلات لا حصر لها تخص التعليم بخلاف التابلت. ومع بداية العام الدراسي الحالي، نفى الإعلامي أحمد خيري، المتحدث السابق باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بشأن عدم توزيع "التابلت" في الفصل الدراسي الأول. وأكد خيري، في بيان، أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ناقش في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، توزيع "التابلت" على المدارس الذي سيكون تباعًا في الفصل الدراسي الأول، وعددهم 750 ألف "تابلت" وكذلك تشغيل الإنترنت. ومع تأخر استلام التابلت رغم بداية العام الدراسي، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التابلت سيصل المدارس في منتصف نوفمبر المقبل، وسيجرى توزيعه على الطلاب مباشرة، وذلك في أكتوبر الماضي، في تصريح على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الدقهلية. ومنذ أيام، حدد الكتاب الدوري رقم 14 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط استبدال جهاز التابلت في حالة تلفه أو فقدانه. وقالت الوزارة، إنه في حالة تلف الجهاز يلتزم الطالب أو المعلم بسداد 4500 جنيه مصري للإدارة التعليمية التابع لها مع تسليمه جهازا بديلًا، كما يلتزم ولي الأمر والطالب بالتوقيع على نموذج لاستلام جهاز التابلت في شكل إقرار يوقع عليه، كما تلتزم المدرسة بحفظ أصل هذا النموذج في الملفات المحفوظة بالمدرسة ويعتبر هذا النموذج عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشؤون الطلبة والمعلمين. وبعد حالة من الجدل، نفى طارق شوقي، ما جرى تداوله حول توقيع غرامة قدرها 4500 جنيه على الطالب حال فقدانه التابلت الخاص به. وكتب "شوقي" عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد أرسلت الوزارة كتابا دوريا (يعني خطاب داخلي ليس للنشر) إلى مديري المديريات في محافظات منطقة القناة لشرح تفاصيل توزيع التابلت على الإدارات التعليمية وبالطبع لم يكن هذا مكتوبا كبيان إعلامي لعموم القراء". وأضاف: "استنتج البعض من هذه التسريبات أن الوزارة ستوقع غرامة في حال فقدان أو إتلاف التابلت وانبرى الكثيرون إلى الجدل عبر صفحات التواصل من هذا المنطلق، لو أحببنا أن نعلن هذا لكنا أصدرنا بيانا إعلاميا وهذا لم يحدث". وأكد أن الدولة المصرية ستقدم جهاز تابلت بجودة عالمية "مجانيا" لكل طالب في المدارس الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي، ممن يدرسون المناهج المصرية، كما ستقدم تابلت لكل معلم يدرس في الصف الأول الثانوي ولعدد من الإداريين. وأوضح أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية 3 سنوات يمكن للطالب أو المعلم، "الحصول على جهاز بديل" مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام، والتي تمنحه جهازا بديلا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي مع مراعاة شروط شركة التأمين حسب تعبيره". وشدد على عدم وجود غرامة، قائلًا: "لتوضيح أكثر ليس هناك غرامة كما فهم البعض، وإنما تمنح الدولة الجهاز مجانا وتوفر بديلا عند الفقدان أو الاتلاف بسعر الجهاز الأصلي".
