ينظم الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد المقبل، مؤتمرًا تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية"، بمقر الاتحاد الإقليمي. ويناقش الاتحاد، حسب بيان صادر عن المنظمة، قبل قليل، مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان التعديلات التي أعدتها لتفادي السلبيات التي تضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017. وتشكلت اللجنة عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات منتصف نوفمبر الماضي. وانتهت اللجنة إلى التأكيد على ضرورة إلغاء المواد من 70 إلى 77 من القانون، وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، فضلًا عن المواد الخاصة بالعقوبات وعددها 3 مواد. وأكدت اللجنة في مسودة التعديلات التي أرسلتها للحكومة ضرورة الاكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية، بدلا من نص القانون القائم بالحبس. كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لتتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم. من جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة. وأشار أبو سعدة إلى أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري في شئون الجمعيات الأهلية. وأكد الدكتور عز فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقاهرة، أن الاتحاد يسعى إلى أن يكون قانون الجمعيات الأهلية في صالح العمل الأهلي، وتسهيل عمل الجمعيات والاتحادات، وتمكينها من التواصل مع المواطنين.
