قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر»، إنه لا يعلم شيئاً عن البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، ولم تصله أى استدعاءات رسمية من النيابة العامة بهذا الشأن، وتساءل حول صلة مقدم البلاغ بالرئيس، وصفته التى أهلته لتقديم البلاغ وكيل تلك الاتهامات إليه. وأوضح حمودة، فى تصريح ل«الوطن» أن الجريدة لديها مستندات تؤكد ما نشر بعددها الصادر فى 9 أغسطس الجارى، عن عفو الرئيس محمد مرسى عن شقيق زوجته فى جناية رشوة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، حيث كان المتهم رئيساً لإدارة الإسكان فى حى النزهة، ورفض حمودة وصف البلاغ المقدم ضده بالهجمة المنظمة من جماعة الإخوان المسلمين على حرية الرأى والتعبير فى مصر، قائلاً إنه يرفض الحديث عن هذا الأمر. وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام إن البلاغين المقدمين ضد الكاتبين الصحفيين عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر»، وياسر بركات، رئيس تحرير «الموجز»، يجرى حالياً فحصهما من جانب فريق من النيابة تمهيداً لعرضهما على النائب العام الذى سيقرر إحالتهما للنيابة المختصة للتحقيق خلال الساعات القادمة. وأوضح المصدر أن البلاغين المقدمين ضد رئيسى التحرير وعدد من الصحفيين تضمنا اتهامهم بإهانة رئيس الجمهورية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام بإظهار مصر على أنها دولة إرهابية من خلال التحقيقات والعناوين التى تنشر فى الصفحات الأولى بالجريدتين، وتم تقديم بعض الأعداد من الجريدتين التى تتضمن تلك التحقيقات. وأشار البلاغان المقدمان ضد حمودة وبركات إلى أنهما تعمدا الهجوم على الرئيس محمد مرسى والتقليل من شأنه ووصفه براعى الإرهاب وبأنه لا يصلح أن يكون رئيساً، وهو ما يضعف من هيبة الدولة المصرية أمام العالم، بالإضافة إلى اعتبار تلك الأوصاف بمثابة سب وقذف فى حق رئيس الجمهورية، وهو ما يستوجب معاقبتهما عليه، وطالب مقدما البلاغين بالتحقيق الفورى مع المشكو بحقهما وإحالتهما للمحاكمة ومعاقبتهما على تلك الاتهامات. وكان النائب العام قد أحال مؤخراً كلاً من توفيق عكاشة، رئيس قناة «الفراعين»، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتنة والتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وذلك بعد التحقيق فى بلاغات مقدمة ضدهما، وهو ما وصفه المراقبون بالهجمة الشرسة على حرية الصحافة فى مصر فى عهد الرئيس محمد مرسى.
