رفض مجلس النواب في جلسته العامة، أمس، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية "أموال عامة". وقال رئيس مجلس النواب، عقب التصويت برفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية أموال عامة: "البعض يتساءل إشمعنى رئيس نادي الزمالك لا يتخذ ضده أي إجراءات والرد أن البرلمان لا يحابي لأي عضو ويعمل بموجب الدستور والقانون وحال ارتكاب أي عضو لخطأ لن يتراجع عن اتخاذ أي إجراء ما دام استوفى الشروط الشكلية والموضوعية.
مذكرة النائب العام ضد رئيس الزمالك: اختلاس وبيع عملة وإضرار بأموال النادي بدأت أزمة رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك منذ أن أرسل، النائب العام المستشار نبيل صادق إلى مجلس النواب، أمس الأول مذكرةً، طلب فيها رفع الحصانة عن المذكور لتحريك دعوى جنائية ضده، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال النادي في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور. من نص مذكرة النائب العام.. 4 اتهامات لرئيس الزمالك والحصانة مستمرة ومن واقع المذكرة المرسلة من النائب العام، فإن مستحقات النادي كان يجري تحويلها إلى حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار. وبحسب المذكرة، فإن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات. وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك. كما أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016، حيث اعترف مدير خزينة النادي ببيع العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي، وبمبالغ تزيد عن المعلن عنها في البنك المركزي، متبعًا تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره مديره الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس إدارة النادي، والذي أقر بدوره أن عمليات بيع العملات جاءت بناءً على تعليمات من رئيس النادي. بدء اجتماع "تشريعية النواب" لمناقشة طلب رفع الحصانة عن رئيس "الزمالك" وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اجتمعت أمس الأول لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب "رئيس نادي الزمالك"، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالًا لنص المادة "113" من الدستور. تفاصيل ما جرى بالاجتماع المغلق ل"رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك". استغرق انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، 10 دقائق، فيما بدأ اعضاء اللجنة في التوافد منذ التاسعة صباحًا. وطلبت اللجنة من المحررين البرلمانيين، الخروج فور بدء الاجتماع للتصويت على قرارها والذي انتهى برفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ل"الكيدية".
"النواب" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ورفض مجلس النواب في جلسته العامة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية "أموال عامة". وأوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية، ولا علاقة لنا بالأشخاص الذين يقدمون الطلبات، ولدينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش الطلبات المقدمة برفع الحصانة وترفع تقريرها إلى البرلمان لمناقشته. رئيس "النواب" عن رفض رفع حصانة رئيس "الزمالك": نعمل بموجب الدستور وقال رئيس مجلس النواب، عقب التصويت برفض الطلب: "البعض يتساءل أشمعنى رئيس نادي الزمالك لا يتخذ ضده أية إجراءات والرد أن البرلمان لا يحابى لأي عضو ويعمل بموجب الدستور والقانون وحال ارتكاب أي عضو لخطأ لن يتراجع عن اتخاذ أي إجراء ما دام استوفى الشروط الشكلية والموضوعية".
