انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواويين عموم 24 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الإلكتروني للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس حصر العاملين فقط. وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان للجهاز اليوم، أنه تم اختبار التطبيق الإليكتروني الخاص بجمع البيانات على العاملين بديوان الجهاز، إذ حدثت بياناتهم بنجاح، ثم تم البدء في تنفيذ المخطط الزمني لتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة والمزمع انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر شهر فبراير المقبل. وكشف الشيخ عن أن الوزارات التي انتهي من تحديث ملفات العاملين بها هي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، شؤون مجلس النواب، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدولة للإنتاج الحربي، المجلس الأعلى للثقافة، السياحة، الاستثمار والتعاون الدولي، المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية. ويعمل كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات. وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإليكتروني والتأمينات الاجتماعية.
