كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن تفاصيل مشروع القطار المعلق «المونوريل» لربط مدينة 6 أكتوبر بالشيخ زايد، مشيرا إلى أن لدينا 3 تحالفات عالمية تقدّمت للمشروع، على رأسها التحالف الكندى - المصرى، الذى يضم شركة «BOMBARDIER»، كما تلقت الوزارة مؤخراً عرضاً من بنك ألمانى للدخول فى تمويل المشروع، مما يعكس ثقة المجتمع العالمى فى مناخ الاستثمار بمصر، حيث إن البنوك العالمية هى التى تطلب الاستثمار فى مصر. وأضاف الوزير، خلال حواره ل"الوطن الاقتصادي"، أن كل المشروعات التى تنفذها الوزارة تعمل بالكهرباء، نظراً للفائض فيها، والمونوريل هو وسيلة نقل جماعى كثيفة، أحادى السكة، ويسير على كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث نحو مليون راكب يومياً، حيث سيتم تنفيذ 52 كيلومتراً كخط أول من محطة الاستاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتوقع أن يتكلف الكيلومتر «للمونوريل» من 8 إلى 10 ملايين دولار. وقال الوزير، إن دخول القطاع الخاص للاستثمار بالسكة الحديد مرهون بتطوير البنية الأساسية للمرفق، ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات منتصف 2020، وتفعيل منظومة ITS System على شبكات الطرق خلال 4 سنوات فى إطار منظومة «النقل الذكى» وكشف أنه يبدأ الخط الثانى للمونوريل من محطة جامعة القاهرة إلى الشيخ زايد بطول 35 كيلومتراً، كما أن لدينا نحو 68 كيلومتراً من مدينة العبور إلى العاصمة الإدارية، مما يعنى أن هناك ما يقرب من 200 كيلو إضافى لخطوط المترو، يتم الانتهاء منها فى 2022. وعن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، وتكلفة المشروع والجدول الزمنى له، كشف أنه "فى ما يخص ترام الرمل بالإسكندرية، فنحن بدأنا فى الحصول على تمويلات للمشروع لرفعه على الكبارى، وعمل وحدات مكيفة لتقليل الوقت من 1.5 ساعة إلى نحو نصف ساعة من فيكتوريا إلى محطة الرمل، حيث تتكلف ال13.100 كيلومتر نحو 350 مليون يورو". وبشأن إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور فى الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، قال إنه "لدينا 3 هيئات موانئ حققت طفرة غير مسبوقة فى الإيرادات هذا العام، وهى هيئة موانئ البحر الأحمر، دمياط، الإسكندرية، ما يعني أن هناك طفرة في القطاع البحرى، ونقوم بتطوير الموانئ المصرية لتلعب دوراً مهماً فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل لتقديم أفضل الخدمات الخاصة بالموانئ من توفير خدمات متعدّدة للمستثمرين". وتابع: بدأنا في عمل مخطط قومي للموانئ المصرية حتى 2030، حتى لا تتنافس الموانئ المصرية مع بعضها، وإنما يكون التنافس مع الموانئ الأوروبية وموانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يوجد فى مصر أكثر من 2.5 ألف كيلومتر من الشواطئ، ونتمتع بميزة تنافسية لا توجد فى دول أخرى.
