دعا المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، الدول العربية إلى ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى أفعال تظهر آثارها في القريب العاجل، وتسعى لتحقيق جميع أهدافها. وطالب عبد الرحيم - خلال الجلسة الأولى المفتوحة للدورة ال34 لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، بالخرطوم - بمواجهة ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقالهم، من خلال تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، في ضوء تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية مؤخرا، وتعدد أنماط الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن القومي للدول. ونقل وزير العدل للمشاركين، في اجتماع المجلس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، وتمنياته بأن تكلل جهودهم بكل نجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في أحد أهم ميادينها وهو العدل. وقال المستشار عبد الرحيم: "إن أمن وأمان الدول العربية هو شاغلنا الشاغل للحفاظ على تماسك دولنا وسلامة شعوبنا، وضمان تحقيق تقدم بلادنا في جميع مناحي الحياة في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية"، منوها بأن أهم تلك التحديات هو ظاهرة الإرهاب الذي أضحى على رأس الأخطار الواجب مواجهتها. وأضاف: "أنه إيمانا بالدور المهم للتعاون العربي المشترك في مجال إعداد قوائم تدرج عليها الكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابيون، وما يستتبعه ذلك من آثار قانونية، وحرصا على أن يتخذ هذا الإجراء بناء على إجراءات قضائية، يأتي مقترح وزارة العدل في مصر، والمعروض على المجلس بشأن مشروع قانون استرشادي في هذا الشأن، في إطار إيجاد وسيلة لتعزيز أواصر التعاون العربي في مجال مواجهة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووفاء من الدول العربية بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، بما يؤدي حتما إلى منع الأعمال الإرهابية أو الحد منها". وطالب المستشار عبدالرحيم، مجلس وزراء العدل العرب، بأن يسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل الأمة العربية، وذلك من خلال العمل على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والمتابعة الجادة لتنفيذها، وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، فضلا عن الإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة. وأشار وزير العدل، إلى ما يزخر به جدول أعمال هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب من موضوعات تتسم بالأهمية البالغة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتجريم دفع الفدية. وأعرب عن ثنائه على ما تتخذه الدول الأعضاء في مجال توحيد التشريعات العربية، وعلى وجه الخصوص إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار، وآخر لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وأكد الوزير أن المجلس حقق العديد من الإنجازات خلال دورته السابقة، ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، وتحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وأعمق لدعم وخدمة قضايا أمتنا العربية، مشيدا بجهود الأمانة العامة الفنية للمجلس، وكذلك المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، معربا عن أمله في أن تخرج الدورة الحالية بقرارات تلبي حاجة الشعوب العربية المتعطشة إلى الوحدة، متمنيا أن تنعم شعوبنا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.
