تبنّت وزارة الآثار منذ عام 2012 مشروع ترميم طموحاً ل«المتحف المصرى» فى ميدان التحرير، بالتعاون مع شركة «نوعية البيئة الدولية» بهدف إعادة تأهيل هذا الصرح الضخم القائم منذ 116 عاماً، الذى عانى الإهمال لسنوات طويلة، حتى طالت الشقوق حوائط المتحف، وذهبت نقوشها وفقدت الأرضيات ملامحها، بعدما وضع الزمن بصمة القِدم عليها. وزير الآثار ل«الوطن»: سنعرض خلال احتفال كبير «أطول بردية» فى مصر بطول 19 متراً و70 سم.. و«عزمى»: نعمل على محو معالم «الاعتداء» على المتحف لأكثر من نصف قرن وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار: «نحتفل هذه الأيام بالذكرى ال116 لتأسيس المتحف المصرى الذى تم فتحه رسمياً فى نوفمبر 1902»، مشيراً إلى أن «وزارة الآثار ستنظم كعادتها فى السنوات الأخيرة احتفالاً كبيراً بحضور الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين والصحفيين ورجال الفن، وسفراء عدد كبير جداً من دول العالم». وأضاف «العنانى» ل«الوطن» أن «الاحتفال هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة، لأننا سنعرض الجناح الشرقى فى الجزء العلوى، الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير فيه تماماً، حيث سيتم عرض متحفى لكنوز أثرية كانت موجودة فى المتحف ولا يراها أحد، لأنها كانت مكدّسة فى الدور العلوى فى منطقة ليست على خط الزيارات، وكان من واجبنا أننا نُظهر هذه الكنوز لزوار المعرض، حيث تم وضعها مكان آثار الملك توت عنخ آمون، التى نُقلت إلى المتحف الكبير بميدان الرماية». ووعد الوزير ب«إبهار الزوار بما سيبدو عليه المتحف خلال الافتتاح»، قائلاً: «الزوار لن يصدقوا أن الآثار دى كانت موجودة بالمتحف من قبل»، لافتاً إلى أنه سيتم عرض قطع «يويا وتويا»، التى كان جزء كبير منها مودعاً فى المخازن، كما سيتم إخراج «بردية» من المخازن مودعة منذ أكثر من 100 سنة، وكانت مقطعة إلى أجزاء صغيرة، علشان تكون أطول بردية فى مصر بطول 19 متراً و70 سم. من جانبه، قال المهندس رامز عزمى، الاستشارى التنفيذى للمشروع، إنه «على مدار عشرات السنوات، ظل المتحف المصرى بالتحرير من أهم متاحف الآثار المفتوحة على مستوى العالم، ورغم تغيّر البيئة المحيطة بالمتحف، حيث تم بيع الأراضى المجاورة له وتغيير إطلالته على نهر النيل التى حرص عليها القائمون بتصميم بناء المتحف، تصديقاً على أهمية نهر النيل، باعتباره شريان الحياة، حيث كان المتحف يستقبل الآثار الواردة إليه من النيل، وظل مبنى المتحف يرى النيل حتى عام 1954». وأوضح «عزمى» أن «خطة الترميم التى بدأت فى 2012 تتضمن إعادة إحياء مجد المتحف المصرى بتقاليده العريقة، واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة فى العالم، وذلك بمحو معالم الاعتداء الذى تم على المتحف على مدار أكثر من نصف القرن، والبدء أخيراً فى التعامل الأمثل مع البيئة المحيطة بالمتحف، سواء فى اتجاه النيل، أو اتجاه ميدان التحرير، لاستعادة التناغم بين المتحف والبيئة المحيطة به، خاصة أن هذا الأمر الذى تم تجاهله لمدة طويلة، فأصبح من الضرورى التعامل معه فوراً». من جهته، قال المهندس عماد فريد، استشارى المشروع، إن «عملية إزالة الطلاء للوصول إلى الحوائط لم يكن بالأمر اليسير، حيث كان لزاماً عليناً التعامل بحرص شديد، بما لا يضر بحوائط أصبحت بحكم الزمن أثراً فى حد ذاتها، وبما لا يعيق العمل فى المتحف الذى لم يتوقف يومياً عن استقبال زواره، وهو ما دفعنا للجوء إلى حلول غير تقليدية، منها استخدام المشارط الطبية لإزالة طبقات الطلاء غير المرغوب فيها، بعد فرد طبقة من المذيب لمدة 15 دقيقة ثم معادلته بالماء لوقف تأثيره، وإزالة الطبقة غير المرغوب فيها فقط». «الوطن» رصدت اللحظات الأخيرة من عمليات ترميم مبنى المتحف، حيث يستعد الأثريون والمرممون لنقل آثار مدينة تنيس وكنوز مقبرة يويا وتويا «المقبرة رقم 46 بوادى الملوك»، بعد نقل كامل مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير بميدان الرماية، ومن المقرر أن يتم افتتاح تلك القاعات بشكل نصفى اليوم خلال الاحتفال بمرور 116 سنة على افتتاح المتحف. وبمجرد دخولك المتحف، تجد فريق العمل الخاص بالمتحف منتشراً فى مختلف أنحائه، فهناك من يضع كشافات الإضاءة، وآخر ينظف زجاج فتارين العرض، وفى الدور العلوى تجد الحركة كثيفة، حيث ستجد عمالاً يغلفون الآثار بمواد عازلة، خشية أن يطالها الطلاء، وآخرين يقومون بتغيير جميع زجاج المتحف وتركيب زجاج جديد مزود بفلتر لمنع دخول أشعة الشمس والأشعة فوق بنفسجية، لضمان عدم تعرض ألوان القطع الأثرية للضرر، ضمن الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير المتحف، وتجديد المسارح التى تعرض عليها القطع القيمة. ورغم ما يشهده المتحف حالياً من أعمال، فإن الإقبال عليه كثيف من قبل زواره الوافدين من مختلف دول العالم، وكذلك بعض المواطنين المصريين من هواة الآثار، حيث نجد عدداً من المرشدين السياحيين الذين يبدعون فى خدمة المجموعات السياحية من زوار المتحف. وتعود فكرة إنشاء المتحف المصرى إلى أيام الحملة الفرنسية على مصر، حيث كان العلماء الفرنسيون أول من نبّه إلى قيمة التراث المصرى القديم، وتبع ذلك صدور قرار من محمد على باشا، الذى أصدر أول مرسوم ينظم العمل فى الحفائر والاتجار بالآثار، وأمر بمنع خروجها من مصر دون تصريح، وخصص محمد على عام 1848 جناحاً لها فى منزل «الدفتردار» بالأزبكية، لكنه سرعان ما ازدحم بالآثار، وتعرّضت القطع التى كانت الموجودة فيه أكثر من مرة لحوادث السرقة والنهب. وعن تاريخ المتحف، قال الدكتور طارق العوضى، المدير الأسبق للمتحف: إنه «فى عهد سعيد باشا، تم تعيين أوجست مارييت الأثرى الفرنسى مأموراً لأعمال العاديات، نظراً لنشاطاته واكتشافاته الأثرية التى حققها، ومنها الكشف عن السيرابيوم فى سقارة، وفى نفس العام تم منح مارييت باشا بيتاً متواضعاً عند منطقة بولاق، ليكون النواة الأولى لأول متحف للآثار المصرية، ونقل مارييت إلى البيت الآثار التى عثر عليها أثناء حفائره، وفى عام 1863، وافق الخديو إسماعيل على مشروع بناء متحف للآثار المصرية فى وسط القاهرة، لكن المشروع تأجل لظروف مالية، وتم الاكتفاء بمنح مارييت باشا عربخانة، أمام دار الأنتيكخانة فى بولاق، ليضمها ويوسع بها متحفه». وأضاف «العوضى» أنه تم إغلاق متحف بولاق للترميم والإصلاح حتى عام 1881 عندما أعيد افتتاحه، وفى العام نفسه توفى مارييت وخلفه «ماسبيرو» كمدير للآثار وللمتحف، وارتبط تصميم المتحف المصرى بموقعه المطل على النيل مباشرة، وذلك عن طريق تخصيص الباب الغربى للمتحف برصيف مرتفع لاستقبال الآثار الواردة إليه من النيل». وأوضح «العوضى» أن «المتحف الجديد اعتمد على أسلوب عرض يقوم على ترتيب القاعات ترتيباً تدريجياً ولم يؤخذ فى الاعتبار تخصيص حجرات لفترات الاضطراب السياسى فى تاريخ مصر، نظراً لأنها اعتبرت غير ذات أهمية تاريخية، وقد صُنّفت الآثار بالمتحف حسب موضوعاتها، إلا أنه لأسباب معمارية تم وضع التماثيل الضخمة فى الدور الأرضى، فى حين تم عرض الخبايا الجنائزية المكتشفة فى الطابق الأول، تبعاً للتسلسل التاريخى، وفى كل يوم يتم وضع وتجميع آثار فى عدد من الحجرات وفقاً لموضوعاتها». وأصبح المتحف، وفق «العوضى»، «الوحيد فى العالم المكدس بالآثار، لدرجة أنه أصبح مخزناً، وعندما سُئل ماسبيرو عن السبب، أجاب بأن المتحف المصرى هو صورة للمقبرة أو المعبد الفرعونى، فقد كان الفنان يستغل كل جزء فيه لوضع لوحة مرسومة أو نقوش هيروغليفية، بل إن المنزل المصرى الحديث فى ذلك الوقت كان يتم فيه وضع لوحات وصور، بحيث يستغل كل جزء على الحائط، أى أن المتحف صورة لمنزل المصرى القديم». وأشار «العوضى» إلى أنه «فى عام 1983، تم تسجيل مبنى المتحف نفسه كأثر ضمن دائرة الآثار الإسلامية، نظراً لطرازه المعمارى المميز، ويسمح قانون حماية الآثار بتعديل حرم الأثر لمصلحة الأثر، بمعنى أنه يمكن إخضاع الأرض الغربية للمتحف المصرى، التى تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية لأرض المتحف، وما عليها، بحيث يتم نزع ملكيتها لصالح المتحف، لتصحيح أخطاء الماضى وإعادة اتصال المتحف بنهر النيل، كما كان لأكثر من نصف قرن».
