أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن اعتزامهم فتح ملف «الشقق المفروشة» تحت قبة البرلمان، مؤكدين أنهم يجهزون مشروعات قوانين تساعد الدولة فى إحكام سيطرتها على هذه الشقق، التى تستخدمها الجماعات الإرهابية، وشبكات «الدعارة»، وعصابات الهجرة غير الشرعية، مما دعا النائب تادرس قلدس، إلى التقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يدعو فيه البرلمان إلى أخذ موقف بشأن تحول هذه الوحدات إلى أوكار إرهابية، بينما قدم النائب محمد العقاد، أمس، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، لتشديد الرقابة على دور الحضانة، وشن حملات مفاجئة للوقوف على سير العمل بها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو بعنوان «تعذيب طفلة بحضانة فيكتوريا» فى الإسكندرية. «كدوانى»: مشروع قانون يلزم الملاك بتوثيق عقد الإيجار بقسم الشرطة للتحرى عن المستأجر.. و«محمود»: تشديد العقوبة على تهرّب أصحاب الشقق من الضرائب وقال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس: إن عدداً كبيراً من الشقق المفروشة، يُستخدم فى إيواء العناصر التكفيرية، خلال تجهيزها لعملياتها الإرهابية، وهو ما كشفت عنه العمليات الأخيرة، حيث تستغل هذه الجماعات، جشع ملاك هذه الشقق، ورغبتهم فى كسب المال، وبالتالى لا يهتمون بالتأكد من هوية المستأجرين. وأضاف «كدوانى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه يجهز مشروع قانون يُلزم أصحاب هذه الشقق، بتوثيق عقود الإيجار فى أقسام الشرطة، مع تسليم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستأجر، لتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حوله، للتأكد من عدم تورّطه فى أى عمليات تهدّد الأمن القومى المصرى، مشيراً إلى ضرورة تنظيم هذه العقود، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها المالية، وبالتالى فهذا الملف يحتاج إلى تدخل قوى للتصدى للفوضى التى تسيطر عليها. ووفقاً لتقارير صحفية نُشرت مؤخراً، فإن الأجهزة الأمنية اكتشفت أن نحو 85% من العمليات الإرهابية، استغل فيها الإرهابيون وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل العمليات أو تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وأبرزها جريمة الاعتداء على الكمين الأمنى بمنطقة الهرم، قبل شهور، وأيضاً واقعة القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانى المنصورة، حيث كانت تخطط لتفجير القسم والمركز. وأكد النائب حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن استغلال الوحدات المفروشة، لا يقتصر على الإرهاب والدعارة فقط، بل يشمل أيضاً عصابات الهجرة غير الشرعية، خاصة بالمحافظات الساحلية، مثل كفر الشيخ، حيث تبيّن أن هذه العصابات تجمع الشباب فى شقق مفروشة قبل السفر، لإعاقة عملية تتبعهم وتعقبهم من قبل أجهزة الأمن. وقال النائب تادرس قلدس، فى طلب الإحاطة الذى قدّمه للمجلس، إن عمليات التأجير تحدث فى الغالب بناءً على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة، بل توقع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة أو السمسار المكلف بالإشراف على العقار، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطنين بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة ظاهرة انتشار الشقق المفروشة، والإبلاغ عن أى ساكن يشتبهون فيه. وأكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون يلزم مالك الشقة، بأنه بمجرد تأجيرها مفروشة، يقدم نسخة من عقد الإيجار للضرائب، وكذلك إلى الجهات الأمنية، فى حال كان المستأجر أجنبياً، وبالتالى فعدم إخطار الضرائب بعملية التأجير يعتبر تهرباً ضريبياً. وأضاف «محمود» ل«الوطن» أنه سيتقدّم قريباً بمشروع قانون، يشدّد عقوبة تأجير الشقق المفروشة للأعمال الإدارية دون إخطار، لتصل إلى مصادرة الوحدة أو دفع غرامة كبيرة، لإنقاذ مليارات الجنيهات المهدرة على الدولة. وطالب النائب أحمد على، عضو المجلس، لجنتى الدفاع والأمن القومى، والإسكان، بفتح ملف الشقق المفروشة، لأنه يمس الأمن القومى بشكل مباشر، فيما أكد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس ل«الوطن»: أن إعداد قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر، ضمن مشروع فرض الضرائب العقارية، أمر مهم للغاية ولا بد من الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن حتى تتمكن أجهزة الدولة من السيطرة على هذه الفوضى العقارية بشكل ممنهج.
