قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهرجان التمور المصرية للعام الرابع على التوالي تعكس دور المهرجان البارز في النهوض بقطاع التمور فى مصر وتعزز أهميته الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن نجاح المهرجان فى دوراته الثلاث السابقة كان دافعا قويا لسعى جائزة خليفة لنخيل التمر والإبتكار الزراعي لإقامة مهرجانات مثيلة بعدد من الدول العربية تضمنت السودان والأردن. وقال، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن الدور الكبير الذى لعبته جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي باعتبارها صاحبة الريادة في هذا المجال على المستوى العربي، قد ساهم في وضع التمور المصرية على الخريطة العالمية خاصة وأن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى حوالي 1.6 مليون طن وهو ما يمثل حوالي 18% من إجمالى الإنتاج العالمي، والذي يبلغ 9 ملايين طن. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال حفل ختام "المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفه الدولية لنخيل التمر. وينظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الامارات العربية المتحدة ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومحافظة مطروح. وأضاف الوزير أن الوزارة خطت خطوات كبيرة فى مجال تنمية قطاع التمور حيث تم الإنتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور وزيادة عدد المصانع القائمة والجاري تأهيلها، والتي تبلغ 160 مصنعاً بالاضافة الي ابتكار منتجات جديدة من التمور مثل ادخال مسحوق التمر في عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب إضافة وصلت الي 75% في بعض المنتجات. وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضا نقل تكنولوجيات تصنيع عجينة التمر وهو ما ساهم فى خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60% فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق انتاجها. ولفت نصار إلى أن المهرجان يستهدف فتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300% لتصل الى 120 الف طن سنوياً بالاضافة الي رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار الى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور الى 180 مليون دولار بالإضافة على وضع مصر في مركز متميز بين الدول المصدرة للتمور وخلق علامة تجارية للتمور المصرية فضلا عن تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة 5% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للعاملين في مجال انتاج وتصنيع التمور. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن مصر تصدر 2.7% من إنتاجها وهو ما يمثل حوالي 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم، حيث تستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا، و35% للمغرب و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها عام 2017 58 دولة. وأوضح أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة اشهر الاولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61% كما بلغ عدد الدول التى تم التصدير إليها 60 دولة حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 ل1250 دولار.
