قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، بعدة مداهمات شملت المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وشركة «دالتكس» المملوكة لرجل الأعمال سمير النجار أحد كبار المصدرين، بعد تلقيه شكاوى تفيد بوجود شبهة ممارسات احتكارية لسلعة البطاطس. وقال مسئول بارز بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ل«الوطن»، إن الجهاز تلقى مؤخراً شكاوى من مزارعين وشركات استصلاح أراضٍ زراعية، ومنتجى حاصلات ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وشركة «دالتكس». وقال المسئول الذى فضَّل عدم ذكر اسمه إن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بعمل تحريات وتوصل إلى وجود شبهات احتكارية، موضحاً أن المداهمات التى قام بها الجهاز اليوم، وأمس، للمجلس التصديرى للحاصلات، والشركة تمت وفقاً للقانون، والمادتين 2 و17 اللتين تعطيان الصلاحية للجهاز بالضبطية القضائية. وأضاف: إذا كانت هناك اعتراضات على تلك المداهمات فعلى الجهات المعترضة أن تطعن ضد الجهاز، وتابع: الجهاز لا يتجاوز فى اختصاصاته، وهذه ليست أول مرة نقوم بمداهمات لتجميع بيانات بشأن قضية بها شبهة احتكار، والاستعانة بقوات الشرطة تتم وفقاً للقانون والقرارات الوزارية. وأصدر الجهاز، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن المداهمات، وقال الجهاز فى بيانه إنه تحرك فى إطار اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون، وتابع البيان: إن الجهاز تلقّى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كياناً تديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخراً من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى. «غليان» واستنفار فى مجتمع الأعمال.. «الوكيل»: يمثل إهداراً لدور الغرف التجارية والصناعية ويوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرها من المستثمرين المصريين والأجانب.. و«الزينى»: إساءة لاستخدام الضبطية القضائية الممنوحة.. ومسئول بالجهاز: «كله بالقانون ويروحوا يطعنوا» فى المقابل، تسببتت إجراءات جهاز حماية المنافسة فى أزمة حادة لدى مجتمع المصدرين والأعمال، إذ استنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة على عيسى، قيام بعض من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات «غير مسئولة وغير مدروسة تحمل فى طياتها فكراً هداماً يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادى الذى تتبناه وتؤكده القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية»، واعتبرت الجمعية أن تلك الإجراءات من شأنها تعطيل هذا المسار، و«أمر غير مقبول تماماً». ووصفت الغرف التجارية قيام ممثلين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اليوم ب«غير المقبول» وذلك بعد أن قام الجهاز منذ أيام بنفس الإجراء فى الغرف التجارية بالإسكندريةودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة ومكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة. فيما انتقد أحمد الوكيل بصفته رئيس غرفة الإسكندرية ما قام به جهاز حماية المنافسة، وقال إن ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دورياً لجميع الجهات فى الدولة وتنشر إعلامياً بشفافية كاملة، كما أن محاضر الاجتماعات ترسل رسمياً لوزير التجارة والصناعة طبقاً للقانون، وطالب أن يكون التواصل عند طلب بيانات وليس من خلال مداهمات بتلك الطريقة. وأضاف «الوكيل»: فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة ومرافقها العامة تختلف فى أسلوبها وضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والغرف التجارية من مرافق الدولة، معتبراً أن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة وأشخاص المتعاملين والمنتسبين إليه وفقاً لوصفه. وقال «الوكيل» الذى يرأس أيضاً اتحاد الغرف التجارية إن مجلس إدارة الاتحاد العام اجتمع وقرر الانعقاد الدائم، كما تقدم بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يؤكد فيها أن ما قام به جهاز حماية المنافسة من إجراءات فى غرفتى الإسكندريةودمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يشير إلى عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، وينذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية وأصحاب الأعمال من ناحية أخرى. وأكد محمد الزينى، رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب، أن المداهمات تمثل إساءة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز.
