داهم ممثلو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أمس، وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقًا بالإجراء نفسه بمقري الغرف التجارية في الإسكندريةودمياط، وكذلك غرف صناعة مواد البناء والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات. وقام ممثلو الجهاز بتفتيش مقار مجالس الإدارة وانعقاد الشعب المختلفة ومكاتب الموظفين، بدعوى الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الشعب. من جانبه، انتقد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مداهمة جهاز حماية المستهلك لمقار الغرف التجارية، متابعًا: "القيام بهذا الإجراء بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلًا ولا موضوعًا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع، ومؤدي الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبًا على مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التي نحن في أشد الحاجة إليها". وأكمل : "هذا الإجراء يفقد الثقة في أسواقنا، والمصدرين المصرين ومنظماتهم، فمثل تلك الإجراءات لها أثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل، وللأسف بدأت بالتواكب مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونية المجيدة، ثورة تصحيح المسار، ثورة بناء الدولة الحديثة، ثورة دستور جديد أرسى دعائم الدولة على أساس من تكاتف مؤسساتها بدلاً من تنافرها، و توحيد جهودها بدلاً من تنازعها، وهي رؤية ما كانت لتتحقق إلا في ظل قيادة واعية حكيمة، تدرك ما يحيط بالدولة من مخاطر، وتهدف إلى دفع قاطرة النمو الاقتصادي بخطى ثابتة، بحسبان أن زيادة معدل التشغيل ودفع الاستثمارات القائمة وجذب المزيد منها يعد من الخيارات التي لا غنى عنها، لجعل المواطن المصري يشعر بواقع ومستقبل أفضل". وأشار الوكيل إلى أن أحد الأهداف الأساسية لاتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية هو دعم الأعضاء، ورفع تنافسية الصناعة المصرية من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، ودعم وحماية المنافسة، مضيفًا: "لذا فمن غير المتصور أن تقوم الغرف الصناعية أو التجارية، برعاية أي نشاط يخالف ذلك". وأوضح الوكيل أن آلية عمل الغرف التجارية والصناعية طبقا لتشريعاتهم، هي من خلال لجان وشعب قطاعية لتدارس المعوقات، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. واستطرد: "ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات، تقدم دوريًا للجهات في الدولة، وتنشر إعلاميًا بشفافية كاملة، كما أن محاضر الاجتماعات ترسل رسميًا لوزير التجارة والصناعة طبقًا للقانون". وأضاف: "المشرع قد وضع ممثل لكل من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، من أجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات، ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور أن يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل".
ويرى الوكيل أنه قد فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة ومرافقها العامة تختلف في أسلوبها، وضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذ لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذي يرسى في الأذهان أن الغرف التجارية، وهي من مرافق الدولة تأتي بأعمال مناهضة لحرية المنافسة وتكرس للممارسات الاحتكارية، وكأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة وأشخاص المتعاملين والمنتسبين إليه، على حد قوله. وأوضح أن الغرف التجارية وشعبها النوعية – و من ضمنها شعبة النقل – تقوم على تحقيق النفع العام، وهو الدور المسند إليها طبقًا لقانون إنشائها رقم 189 لسنة 1951، و من ثم فإن مباشرة الغرفة وشعبها لدورها القانوني في دراسة المشكلات التي تنال من المصالح التجارية والصناعية في البلاد، وتمثيل تلك المصالح لدى السلطات العامة والتوصية بالحلول المتوازنة والمدروسة، يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام. وأردف: "عقد الاتفاقات للحد من حرية المنافسة أو غيره من الأفعال المحظورة، لا يتصور عقلاً أو منطقًا، أن يتم داخل أحد المرافق العامة للدولة أو أن يكون تحت رعاية محافظ المنطقة الجغرافية المعنية وبحضوره، و هو ما تؤكده الاجتماعات التي جرت بغرفة الإسكندرية عقب زيادة أسعار المحروقات وتوافر قرائن تنبئ عن احتمال توقف مرفق ميناء الإسكندرية، ما دعا الغرفة والشعبة المعنية إلى احتواء الأزمة والانتهاء إلى إجراء دراسة وافية تنجز بمعرفة كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لتستظهر مدى تأثير زيادة سعر المحروقات على خدمات النقل من وإلى الميناء، والأدهى أن ذلك كان بتكليف كتابي للغرف التجارية، من المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو الوزير المختص بقانون حماية المنافسة". ولفت إلى أن منتسبى الغرف التجارية والصناعية، أبناء مصر من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، بناء على نتاج تلك الاجتماعات والدراسات المبدئية، وبدعوة من وزير التموين والتجارة الداخلية، توافقوا على تحمل سلاسل الأمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة التكاليف الاضافية للنولون بسبب علاوة الوقود، متابعًا: "هذا الأمر الذي أُعلن رسميًا ببيان من وزارة التموين، وذلك في إطار دورهم المجتمعي، وحتى لا يتحمل المواطن المصرى أثار الإصلاح الاقتصادي الذي ننادى به جميعًا، حكومة وقطاع خاص، وهو ما تقوم به الغرف دوما بالعديد من المبادرات مثل أهلا رمضان والعودة للمدارس وغيرها، وذلك على الرغم من اعتماد وزارة التموين 15%، زيادة فىي تكاليف النقل للهيئات والشركات التابعة لها، إلا أن القطاع الخاص المصري قرر أن يتحمل تلك الزيادة من أجل المستهلك وذلك من خلال الاجتماعات، التي عقدها بالغرف التجارية والصناعية". ونوه بأن الاجتماعات التي تعقدها الغرف التجارية والصناعية وشعبهم النوعية، مع المنتسبين إليهما توصلاً لحلول عملية للمشكلات التي تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة، بما لا يؤثر على انسياب العمليات الصناعية والتجارية و تأديةالخدمات المختلفة، إنما تكون بناءً على طلب الوزارات المعنية وبتنسيق كامل معها، بل أن العديد من الاجتماعات تم تنسيقها تحت رعاية الوزراء المختصين بإشراف و توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوكيل أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتمع وقرر أنه في انعقاد دائم، كما تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة، أن ما باشره الجهاز من إجراء في غرفتي الإسكندريةودمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ينبئ عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، وينذر بعواقب سلبية للغاية في مجال توحيد جهود الدولة من ناحية، وأصحاب الأعمال من ناحية أخرى. وأشار إلى أن إجراءات جهاز حماية المستهلك، تعتبر إهدارًا لدور الغرف التجارية والصناعية، ويوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصرين والأجانب، ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد. ومن جانبه، قال محمد الزيني رئيس غرفة دمياط، وعضو مجلس النواب، إن الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق أصيل للجهاز طبقًا لقانون إنشائه، وله أساليب حضارية عديدة. وأضاف: "تلك المداهمة تعد إسائة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، وخاصة وأن الغرف هي مؤسسات عامة، أي من المرافق العامة للدولة، ودورها طبقًا لقانون إنشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة، بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات". وأوضح الزينى أن دور الغرف طبقًا للقانون يتضمن تقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين، واللوائح والضرائب الخاصة بالصناعة والتجارة والتعريفة الجمركية وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور الخاصة بها، وتشكيل شُعب من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبطة، وأجاز لها المشرع أن تشكل من بين أعضائها لجانًا لفض المنازعات التىي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن، وكل ما من شأنه تنشيط حركة التجارة فى الداخل والخارج، وهو ما تقوم به منذ اكثر من نصف قرن، على حد قوله.
