قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة لم ترفع اسم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، التى أُدرج عليها منذ يوليو 2012، إثر اتهامه بالتورط فى قضايا فساد مالى. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن النيابة العامة تنتظر حيثيات الحكم فى قضيتى الاستيلاء على أراضى جمعية الطيارين، الصادر فيهما حكمان بالبراءة وعدم قبول الدعوى الجنائية، لبحث أسباب الحكم واتخاذ قرار يتعلق بالطعن عليهما من عدمه، والمطالبة بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرتين جديدتين. وأكدت المصادر أن قرار رفع اسم «شفيق» من قوائم الممنوعين من السفر لم يصدر حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث قبل الانتهاء من دراسة أسباب وحيثيات الحكم، وأنه فى حال الطعن على حكم براءة «شفيق وعلاء وجمال مبارك» سيبقى اسم شفيق مدرجاً على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وأوضحت المصادر أن للنيابة الحق فى الطعن على حكم البراءة خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، فى حال وضعت أسباب وحيثيات الحكم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم غير ملزمة بتقديم الأسباب خلال الفترة المحددة قانوناً، 60 يوماً، خصوصاً أن الحكم صدر بالبراءة. وقالت المصادر إنه فى حال تأخر وضع الحيثيات عن 60 يوماً، تستخرج النيابة شهادة سلبية من قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف لحفظ حقها فى تمديد فترة الطعن وتطلب إخطارها بإيداع الأسباب فور تقديمها من قِبل المحكمة. وعن القضية التى حصل فيها «شفيق» على حكم ببطلان قرار إحالته للمحاكمة. وأعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الفريق سيعود خلال أيام. وقال صفوت النحاس، الأمين العام للحركة الوطنية: إن الحزب بدأ، بموافقة الفريق شفيق، عقد مؤتمراته الجماهيرية للحشد من أجل الدستور فى المحافظات والقرى، حيث يعقد الحزب 70 مؤتمرا بجميع المحافظات للترويج للدستور. وأضاف ل«الوطن»، أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء القادم للإعلان عن تحالف الجبهة الوطنية، الذى يضم الحزب و20 حزبا وحركة آخرين. وأشار «النحاس»، إلى أن الفريق شفيق أكد عدم خوضه الانتخابات الرئاسية حال ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، بل إنه سيقف خلفه ويدعمه، وفى حال عدم ترشحه، فإن الهيئة العليا للحزب ستطالب الفريق شفيق بالترشح للرئاسة.