تواصل «الوطن» اختراقها للتنظيم الدولى للإخوان، بعد نشرها اليومين الماضين، المراسلات السرية للدكتور محمود عزت، المرشد المؤقت للتنظيم، وخطة عرقلة خارطة الطريق ومحاولات كسر الجيش والكنيسة، خلال ديسمبر الجارى والنصف الأول من يناير المقبل، فى محاولة لإسقاط النظام الحالى. وتنفرد الجريدة بنشر خطة التنظيم لإسقاط الدستور الجديد، الذى أعدته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، وإفشال الاستفتاء عليه المقرر فى 14 و15 يناير المقبل، وأبرز ما تتضمنه الخطة هو الكشف عن أن قناة «الجزيرة» القطرية تدار من خلال التنظيم الدولى للإخوان، حيث اعتبرها التنظيم من ضمن قنواته، وأعطاها تعليمات بعدم ظهور أى شخصيات «تدس السم فى العسل» بالنسبة للإخوان. وتكشف الخطة عن تخطيط التنظيم الدولى لإفشال الاستفتاء بحصار السفارات المصرية فى الخارج، وإطلاق حملة للسخرية من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع تحت اسم «دستور عواطف باطل»، ومحاولة استقطاب الأقباط والعمال والفلاحين والأزهريين والسائقين والمرأة والطلاب وحركة 6 أبريل وغيرها من الحركات الثورية، لإقناعهم بمقاطعة الاستفتاء. وتبدأ خطة التنظيم الدولى لإفشال الاستفتاء، بشيطنة الدستور وإظهار عيوبه وعدم شرعيته وتحفيز المجتمع على المقاطعة، وهو ما يعنى أن الإخوان سيقاطعون الاستفتاء، لكنهم فى نفس الوقت سيحشدون أنصارهم للتصويت ب«لا» عليه. وتضمنت الخطة الاستمرار فى تشويه الفريق السيسى، ومحاولة السخرية منه، وجعل شعار حملته ضد الدستور هو «دستور عواطف باطل»، وقال التنظيم، إن المستهدف تسفيه الدستور وتحويله لمادة للسخرية لدى العامة وشد انتباه الناس لمعرفة دلالة التعبير، وإفقاد وزير الدفاع هيبته كرمز لما سموه «الانقلاب»، وهو ما يثبت أن الإخوان هدفها ليس فقط إفشال الاستفتاء، وتتضمن الخطة 4 محاور هى «الخارجى والداخلى والقانونى والإعلامى». كان اللافت فى الخطة هو الاعتراف الضمنى من قبل التنظيم الدولى للإخوان، بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور فى 7 يوليو الماضى، وذلك بدعوته لرفع دعاوى أمام المحاكم القضائية فى مصر ضد لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الجديد، والاستناد إلى أنها خالفت الإعلان الدستورى. 1- المحور الخارجى: - تشكيل لجنة بالخارج لإدارة حملة إسقاط ما سموه «دستور الانقلابيين»، ويدير هذه اللجنة مكتب الإخوان الإعلامى فى لندن، برئاسة إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، ونائبه محمود الإبيارى، بالتواصل مع القائمين على شئون التنظيم فى تركياوقطر وأمريكا. - تشكيل وفود من الرموز السياسية والحزبية لعمل لقاءات وندوات حكومية وشعبية لفضح ما سموه «دستور الانقلابيين»، وعدم شرعية الاستفتاء عليه، وأن ما يترتب عليه من إجراءات أو اتفاقات وتعاقدات فهو باطل، على غرار حركة «مصريون فى الخارج من أجل الديمقراطية»، التى ترأسها ميساء عبداللطيف، ومن أبرز أعضائها نهلة ناصر، المسئولة عن الحركة فى باريس، وأسامة رشدى، مستشار حزب البناء والتنمية، الذى هرب إلى تركيا. - مؤتمر صحفى عالمى بالخارج لمطالبة الدول بعدم الاعتراف بما سيتم فى الاستفتاء لمخالفته ما اعتبروه «أصول الدساتير الدولية» وعدم الاعتراف بأى اتفاقات ستتم بناءً على هذا الدستور. - ترتيب فعاليات خارجية حاشدة، ويبرز فيها بأن يكون يوم الاستفتاء على الدستور هو يوم إسقاط ما سموه «الانقلاب» مع ضرورة أن يأخذ ذلك الزخم الإعلامى المناسب، وهو ما يتضمن حشد أعضاء الإخوان بالخارج أمام السفارات والقنصليات المصرية فى أغلب دول العالم، لإظهار أن هناك ما يعتبرونه «رفضا عالميا للدستور الجديد». - استهداف إفشال التصويت على الدستور يوم الاستفتاء بالخارج بالعديد من الإجراءات، ما يشمل محاصرة اللجان فى السفارات، وتحريض المصريين على مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب«لا» عليه، والاتفاق مع المسئولين المقربين من الإخوان فى السفارات على إفشال عملية التصويت. - إطلاق حملة «قاطع وثيقة الدم»، وهى حملة هدفها ربط ما حدث فى رابعة العدوية والنهضة ورمسيس والحرس الجمهورى بما سينتج مما سموه «دستور الانقلاب» (وهذا من ضمن الحملات التى أطلقت مؤخرا من قبل التنظيم الدولى خصوصاً فى باريس لتشويه الدستور الجديد). 2- المحور الداخلى: - عمل مؤتمر صحفى عالمى للمستشار حسام الغريانى، رئيس لجنة المائة التى وضعت دستور 2012، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، وبعض ممن شاركوا فى لجنة المائة، للمطالبة بإعادة العمل بدستور 2012 وعدم شرعية الاستفتاء على ما اسموه «دستور الانقلاب»، (وهو ما يعنى تحريضاً واضحاً لعرقلة خارطة الطريق التى أعلنت بناءً على الإرادة الشعبية التى تمثلت فى ثورة 30 يونيو). - طمس أى دعاية فى الشارع لما سموه «دستور الانقلابيين»، عبر إزالة الدعاية، وتشويهها بالكتابة عليها، ووضع إشارة رابعة مكانها، (وهو ما يعد تحريضا واضحا من التنظيم لأنصاره لمخالفة القانون). - إغراق الشارع باسطمبات واستيكرز لما سموه «الدستور الباطل» والاستفادة من دعم المحور الإعلامى، وهو ما يشمل لصق إشارة رابعة على جدران الشوارع وكتابة عبارات مناهضة للجيش والشرطة وعمرو موسى وأعضاء لجنة الخمسين. - تنظيم فعاليات حاشدة قبل الاستفتاء على الدستور، للمطالبة بإعادة دستور 2012، وعدم شرعية ما سموه «دستور الانقلابيين»، بحيث يتم تجييش الرأى العام لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت عليه ب«لا». - تنظيم حملات «طرق الأبواب» بمستهدفات محددة ورسائل «sms» مع التركيز على القرى والمناطق العشوائية والشوارع المتضررة من الدستور، وحدد التنظيم المستهدف 10 أفراد فى اليوم لكل (أخ) و(أخت) و20 لكل طالب وطالبة، وجولة يومية لطرق الأبواب بحد أدنى لكل أسرة. - عمل مجموعات توعية حول المسيرات والوقفات الخاصة بالدستور، وهى مجموعات مهمتها تشتيت الناخبين وإقناعهم بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب«لا»، وإفشال أى مسيرات ينظمها المؤيدون للدستور (مثل الاعتداءات التى حدثت على قيادات حزب النور ومحاولة إفشال مؤتمراتهم). - تشكيل لجنة للحشد فى الميادين الرئيسية والقاهرة الكبرى يوم الاستفتاء للإعلان عن رفض الشعب للدستور، وهى لجنة تتولى حشد أعضاء التنظيم والرافضين للدستور الجديد، يوم الاستفتاء فى الميادين وأمام اللجان، لإرباك قوات الأمن ووزارة الداخلية، ولإظهار أمام الرأى العام العالمى، وجود رفض للدستور الجديد. - تشكيل لجنة للتواصل مع الأقباط، للتأثير عليهم وإقناعهم بأن هذا الدستور لا يعطيهم حقوقهم ومطالبتهم بمقاطعته أو التصويت عليه ب«لا». - تشكيل لجنة للتواصل مع القطاعات والفئات المتضررة من ما سموه «مشروع دستور الانقلاب» مثل «العمال والفلاحين والأزهريين والسائقين والمرأة والطلاب»، لإقناعهم بمقاطعة الدستور، وأنه لم يمنحهم حقوقهم. -تشكيل لجنة للتواصل مع الأحزاب والاتجاهات الأخرى للتنسيق فى الفعاليات وآليات مقاطعة الاستفتاء ورفضه شعبيا، وهو ما يتمثل فى التنسيق مع أحزاب تحالف ما يسمى بدعم الشرعية مثل «الوسط والوطن والأصالة والبناء والتنمية والاستقلال، وحركة 6 أبريل»، وغيرها من الحركات الثورية، لإقناعهم برفض الدستور. 3- المحور القانونى: - رفع دعاوى أمام المحاكم القضائية فى مصر ضد لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الجديد، والاستناد إلى أنها خالفت الإعلان الدستورى ولائحة عملها، (وهذا يعنى اعتراف التنظيم داخليا بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، فى 7 يوليو الماضى). - رفع دعاوى ضد من سموهم «قادة الانقلاب» أمام المحاكم الدولية، تتهمهم بإهدار ما سموه «الدستور الشرعى» والتعدى عليه بإنشاء ما اعتبروه «دستورا مخالفا لكل معايير الدساتير الدولية حيث يغلب عليه عسكرة الدولة وتقسيمها إلى دويلات»، (وهو ما يعنى استقواء التنظيم بالخارج ضد مصر)، وتم تكليف المكتب الإعلامى للإخوان فى لندن، بتولى مسئولية رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم فى بريطانيا وسويسرا وبلجيكا. - تشكيل لجنة من القانونيين من الخارج والداخل لعمل برامج ومداخلات بالفضائيات لفضح الدستور الجديد، (مثل الدكتور خالد محمد، منسق المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذى هرب إلى تركيا، ويذهب إلى قطر من حين إلى آخر). - إعداد ورقة برأى خبراء القانون الدستورى فى مساوئ الدستور المعد، بحيث تظهر هذه الورقة مخالفته لمعايير الدساتير الدولية، (وهو ما يعنى أن التنظيم سيكلف عددا من الخبراء القانونيين وليس شرطا أن يكونوا من الإخوان لكى يصدروا هذه الورقة). 4- المحور الإعلامى: - إعداد منتجات تخص شعار حملة «دستور عواطف باطل»، عبر استخدام الشعار كهاشتاج وتصميمات للسخرية والتسفيه، (وهى الحملة التى يسعى التنظيم من خلالها إلى التشويه والسخرية من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، فى ظل الشعبية التى يتمتع بها بين الشعب المصرى). - تصميمات بمقارنات لنصوص دستور 2012 ودستور ما سموه «الانقلاب» تحمل شعار الحملة وتنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، (والهدف منها إظهار أن دستور 2012 أعطى حريات وحقوقا لكافة الفئات، فيما لم يعط الدستور الجديد أى حقوق). - نقل وجهات نظر الرموز والخبراء حول الدستور، بحيث يتم النشر على نطاق واسع لكافة الآراء التى تشوه الدستور الجديد، وتزعم أنه يكرس لحكم العسكر. - بث فيديوهات مقارنات بين دستور 2012 والدستور الجديد، وما سموه فضائح للجنة الخمسين، وعمل تقارير مع المواطنين بالشارع من أجل تشويه الدستور، وتقارير مع متخصصين معارضين للدستور الجديد، وإعداد جزء من هذه التقارير وتداولها عبر الهواتف المحمولة. - عمل تصور لتطبيق مواد الدستور وتحويلها إلى قصص وكوميكس وترويجها، مثل: «إذا حصل خلاف داخل بنزينة وطنية فإنها أمام احتمال التحويل للقضاء العسكرى بناءً على نص المحاكمات العسكرية»، (وهى من ضمن الأمثلة التى يستخدمها تنظيم الإخوان لتشويه الدستور الجديد. - عمل تطبيق ينشر نفس المضامين المستهدفة على الصفحات، وهى مثل التطبيقات التى تظهر بشكل دائم على الصفحات الشخصية فى موقع «فيس بوك»، بحيث تساهم فى تشويه الدستور الجديد. - استخدام شعار حملة «دستور عواطف باطل» فى هتافات يتم إعدادها أثناء الوقفات والمسيرات، التى سيتم تنظيمها قبل الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير المقبل. - إعداد «شابلونات» يتم إغراق الحوائط والشوارع بها على مستوى الجمهورية، وبرر التنظيم ذلك من أجل عمل صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين عن الدستور الجديد (وهو ضمن ما نشاهده يوميا من تشويه الإخوان لجدران الشوارع). - طباعة عدد من البوسترات بنفس شعار حملة «دستور عواطف باطل» وإلصاقها على الحوائط والأماكن الحيوية، وذلك فى محاولة السخرية من الفريق أول عبدالفتاح السيسى. - إعداد ورقة موزعة أسبوعية تحمل المضامين المعدة، وهى التسفيه وفضح أعضاء اللجنة، والمواد الكارثية فى ما سموه «دستور الانقلاب»، ومقارنات بين دستور 2012 ودستور ما سموه «الانقلاب» (وهنا يسعى التنظيم إلى تشويه أعضاء لجنة الخمسين للتشكيك فى الدستور الجديد). - طباعة ما سموه «دستورهم الشرعى»، فى كتيبات على غلافها عبارة «حافظ على دستورك.. دستور مصر الشرعى 2012»، مع ديباجة كمقدمة توضح حجم ما سموه «إجرامهم بتلفيق دستور لانقلابهم يضيع حقوق الشعب ويسطو عليها»، ويتم توزيعه بكثافة مما يؤكد ما سموها «الشرعية» ويربك ما سموهم «الانقلابيين» والشارع، ما يدفعهم لطباعة الدستور الجديد فتظهر المواد الكارثية فيه، حسب ما جاء فى خطة التنظيم. - تجميع محتوى قانونى لما تم مما اعتبروه انتهاكا للحريات بإلغاء دستور معد مما سموه «لجنة منتخبة ومستفتى عليه وهو ما يقصدونه بلجنة المائة التى ترأسها المستشار حسام الغريانى» واستبداله بما زعموا أنه «لجنة غير قانونية وغير ممثلة لتنوع الشعب وإعداد دستور فى غرف مغلقة وينتهك حقوق الإنسان»، (وهو ما يمثل تشويها للحقائق من قبل التنظيم، حيث إن لجنة الخمسين جاءت بناء على تنفيذ خارطة الطريق. - التمهيد لعدم حياد ونزاهة اللجنة المشرفة على الاستفتاء واحتمالية التزوير، (وهو من ضمن محاولات التنظيم لإفشال استفتاء الدستور وإطلاق شائعات ضده أنه سيتم تزويره أمام الرأى العام العالمى). - نقل مواد الدستور إلى اللجان الحقوقية بالخارج والترويج لها داخل المؤسسات الدولية، (وهو محاولة لتشويه الدستور أمام دول العالم ومؤسساته). -إعداد مواد بمحتوى المضامين فى ما سموه «دستور الانقلاب» للترويج فى الإعلام الخارجى عن طريق لجان التنظيم الإعلامية بالخارج، (وهو ما يثبت أن المحرك الأساسى للإخوان هو التنظيم الدولى، وأنه يملك لجانا إعلامية على المستوى الخارجى). - التواصل مع قنواتنا والداعمة لنا وهى «الجزيرة وأحرار 25 والقدس والحوار» وإمدادها بالمواد والمرئيات المعدة للترويج فى الحملة، وإعادة ترشيح أفراد للظهور الإعلامى على هذه القنوات تمثل رؤية التنظيم وتحمل القضية بصورة صحيحة بدلا من أفراد يتم ترميزها «تدس السم فى العسل» بخصوص الإخوان أو بخصوص مستهدف الشرعية والتركيز على أن عودة الدستور ومرسى مهم وعاجل (وهو ما يثبت بشكل قاطع أن قناة الجزيرة التى تدعى الحيادية هى تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، وأنها تسهم فى التحريض ضد مصر والفريق أول عبدالفتاح السيسى، كما أن التنظيم الدولى يطالب بإبعاد الشخصيات التى تستعين بهم قناة الجزيرة لإظهار أن الحوار ليس من طرف واحد، فى ظل ما اعتبره التنظيم أنهم «يدسون السم فى العسل».
