سيطرت أزمة إيقاف النائب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، واستدعائه للتحقيق، بقرار من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية السبت الماضي، على أعمال الجلسة البرلمانية اليوم. وقرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الواقعة، وطالب وزير الشباب والرياضة أن يلتزم بتطبق قانون الرياضة الذي يعد بموجبه الوزير هو ممثل للجهة الإدارية، مضيفا: "أي وزير يتقاعس سيتم مسائلته داخل القاعة.. ولا يجوز تدخل اللجنة الأولمبية المصرية إداريا أو ماليا في أية هيئة من الهيئات إطلاقا". جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعدما أثار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد أزمة عدم التزام الوزير بتطبيق بعض بنود قانون الرياضة، واتفق معه النائب مرتضى منصور. وقال عبدالعال: "إن قانون الرياضة أقر من المجلس، وصدر ونشر في الجريدة الرسمية طبقا للدستور، وهو قانون من قوانين الدولة، وعلى كل شخص أو هيئة أو مؤسسة على الأراضي المصرية أن تطبقه، ولمن لم يلتزم بالقرارت والقوانين ستعد جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس، ولا يعني إطلاقا أن يمنح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة اختصاصات أن تخرج على تطبيق قانون المصري، فهناك فرق كبير بين استقلال هيئة معينة والاستقلال بالهيئة". وأضاف: "الاستقلال بالهيئة يعني وجود دولة داخل الدولة، ولن تسمح السلطة المصرية ومجلس النواب وجود سلطة أو أخرى غير سلطتها، فهي تبسط سيادتها على كامل أراضيها وعلى كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات بها، وهذه هي القاعدة الحاكمة لسيادة الدولة على أراضيها برا وجوا وبحرا طبقا للحدود الدولية، ومن يدعي أنه مدعوم من جهة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضي المصرية". وشدد عبدالعال أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشؤون الرياضية الفنية طبقا للاتفاقيات الدولية، وتابع: "نحن أصدرنا قانون الرياضة لتتطابق لوائحه مع الدولية، واللجنة مسئولة عن المسائل الفنية البحتة داخل الملاعب مثل المسابقات والحكم والنادي الفائز أو المهزوم، بمعنى قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، في المقابل عرف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها المركزية وتتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية الإدارية والفنية، وأقول إن النواحي المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات تعتبر إدارية وأي كلام خارج عن هذ النطاق يجعله القانون هو والعدم سواء ومجلس النواب لن يسمح إلا بتطيق القانون، وأي وزير يتقاعس سيسأل داخل القاعة". وبالنسبة للحصانة البرلمانية، أشار عبدالعال إلى أن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، لا يجوز لعضو أن يتنازل عنها لأنها ليس امتياز للعضو بل لحمايته أثناء أداء عمله، مستطردا: "الحصانة لا تعطي الحق للنائب أن يسب أو أن يلقي الاتهامات جزافا أو السب أو القذف أو ارتكاب الجرائم بل أداء عملك". وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد أثار الموضوع في بداية الجلسة البرلمانية، موجها عددا من الأسئلة إلى رئيس مجلس النواب في سابقة هي الأولى من نوعها في الفصل التشريعي الحالي، وقال، إنه من المعتاد أن يتقدم النائب بالأدوات الرقابية إلى الحكومة ولكن هذة المرة سيتم توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس النواب إذا أذن بذلك. ورد عبدالعال قائلا: "هذة تعد أول سابقة برلمانية من نوعها". وعاود النائب علاء عابد قائلا: "منذ إصدار البرلمان للقانون الخاص بالرياضة في عام 2017، وهو يستخدم بشكل معين في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، بمعنى أدق مفيش صورة واضحة، وكل اللي بيتقال كوم واللي بيتعمل كوم تاني". وأضاف عابد، أنه حينما صدر قانون الرياضة أن يكون آداة مساعدة لإزالة المشكلات التي يواجهها قطاع الرياضة في مصر، وسيعيد الانضباط لهذه المنظومة، إلا أن الصلاحيات التي منحها القانون لوزير الشباب والرياضة، لم يرحب بها الوزير ذاته، وضرب بها عرض الحائط، دون النظر لحجم المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان لإعداد هذا القانون. ووجه عابد ثلاثة أسئلة لرئيس المجلس عن المسؤول عن إدارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية، مثلما نص القانون، وهل نشر اللوائح الخاصة في الجريدة الرسمية أمر يضير المنتظومة الرياضية في شىء؟، والأهم، هل يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعاءه، في إشارة للنائب مرتضى منصور. وعقب الدكتور علي عبدالعال: "نحن أمام وضع في منتهى الخطورة". وعقب النائب مرتضى منصور قائلا: "أنا أقدر أخد حقي بنفسي ولكن أنا أتحدث عن دور قانون الرياضة في تحقيق الانضباط للرياضة المصرية".
