وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية ودعم المبتكرين والنوابغ، المُقدم من الحكومة، ويتضمن فى محتواه 19 مادة. ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة، رسائل تحذيرية إلى النواب والحكومة بسبب غيابهما المتكرر عن الجلسات البرلمانية، وكانت البداية عندما دخل «عبدالعال» الجلسة، العاشرة صباحاً، ليفاجأ بخلو غالبية المقاعد من النواب، فخرج من القاعة وعاد إليها مجدداً فى 12 ظهراً، ووجه حديثه ل«النواب»، محذراً من عدم اكتمال النصاب اللائحى للجلسة، ما يضطره إلى تأجيلها. 5% من ميزانية إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة رسوماً تدفع مرة واحدة لصالح الصندوق.. و2% سنوياً من المصروفات الدراسية.. وغرامة تصل إلى مليون لغير الملتزمين وحذر «عبدالعال» الحكومة بسبب غياب الوزراء عن حضور الجلسات البرلمانية، ووجه حديثه إلى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال مناقشة إنشاء صندوق لرعاية ودعم المبتكرين قائلاً: «أرى تدنياً فى حضور الحكومة درجة فدرجة، حتى وصل لموظف صغير فى الجهاز الإدارى للدولة»، فرد عليه «مروان» بأن «هؤلاء الموظفين لديهم كافة التفاصيل الخاصة بالتشريع» ليقاطعه رئيس البرلمان: «فليحضر وبجواره الوزير». ويفرض مشروع إنشاء صندوق رعاية ودعم المبتكرين، رسوماً لتمويله، منها رسم يحصّل مرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية، مقداره 5% من الميزانية المقررة للجامعة، ورسم إضافى 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، ورسماً سنوياً مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدّمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين. ويعاقب المشروع المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز المليون، حال عدم توريد الرسم فى الموعد المحدّد إذا ثبت علمه به. وأشارت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن الهدف منه التغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين فى ظل عقبات التمويل الحكومى، وإنشاء صندوق يكون مسئولاً عن رعايتهم يدار بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى، ولا تمثّل عبئاً على خزانة الدولة. وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن، إن مصر عانت كثيراً من إهمال البحث العلمى وعدم توفير الاعتمادات اللازمة له، ما أدى لاستقطاب الدول الأجنبية للعقول المصرية. وطالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن يشمل الصندوق الشباب والطلبة فى المدارس لرعاية المبتكرين دون قصره على الدارسين بالتعليم العالى، فيما انتقد النائب سعيد طعيمة، بعض السلبيات التى يواجهها البحث العلمى والدراسات العليا، قائلاً: «البحث العلمى لدينا كما يقول المثل الشعبى، من دقنه وافتل له، للأسف أنا بحضر العديد من رسائل الدكتوراه، لا تصلح أن تُدرّس فى الابتدائى من الأساس». وهو ما عقّب عليه الدكتور على عبدالعال، قائلاً: «معاك حقك فيما أثرته، مناقشة الدكتوراه فى مصر تعد أزمة، ولا بد من تطوير الدراسات العليا». وانتقد النائب فتحى قنديل، عدم اهتمام مصر بالبحث العلمى وتأخرها فيه، قائلاً: «إسرائيل مخصصة 20% من مواردها للبحث العلمى رغم أنها مواليد 1947، فين مصر منه؟.. الدكتور أحمد زويل لو موجود هنا كان بقى سواق تاكسى». وخاطب «عبدالعال»، «قنديل» ضاحكاً: «من القصب للبحث العلمى يا فتحى، أنا بحسدك والقصب برضه محتاج للبحث العلمى». وطالب النائب مصطفى بكرى، خلال الجلسة، ، بإعلان أسماء الأعضاء الذين غيّروا صفتهم الحزبية، على البرلمان لحسم مصيرهم، عملاً بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، التى تستوجب إسقاط العضوية عن كل من يغيّر صفته الحزبية من النواب، خشية عدم التعرض لمشكلات دستورية، وهو ما رد عليه الدكتور على عبدالعال، قائلاً: «لم يصل إلى علمى تغيير صفة الأعضاء بالمجلس». وشهدت الجلسة، إحالة الدكتور على عبدالعال لمشروع قرار بإصدار التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة للمناقشة، وإعداد تقرير حوله، كما أحال 10 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة للمناقشة، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى الطاقة الشمسية. وقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من جهة أخرى، قدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، ، مذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، ضد النائب محمد فؤاد، على خلفية اتهاماته للجنة التشريعية ورئيسها المستشار بهاء أبوشقة، بالإصرار على تعطيل مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وكان النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال فى بيان أمس ، إنه يرحب بقرار اللجنة التشريعية الذى اتخذته خلال اجتماعها برفع الأمر إلى رئيس المجلس، مؤكداً أنه لم يتهم اللجنة بشىء بل ذكر أفعالاً محددة تخص المستشار أبوشقة دون التطرق إلى اللجنة أو عملها. ووجه النائب عبدالحميد كمال، بياناً عاجلاً إلى الحكومة، مطالباً باستدعاء وزير البترول للتعرف على الأسباب وراء إلغاء منظومة الكارت الذكى للسيارات، مضيفاً: «تم إنفاق الملايين من الخزانة العامة للدولة بدون أى نتائج».
