أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية، التي تسهم في خلق مشروعات استثمارية حقيقية. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه المواهب، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الإبداعي باعتبارها اللاعب الرئيسي في خلق فرص عمل عالية الجودة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك، في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال فعاليات احتفال إطلاق المجلس الثقافي البريطاني في مصر لبرنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية، والذي يقام على مدى يومين. وشارك في فعاليات الاحتفال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس محمد السويد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجيفري آدامز سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولي والمشروعات التنموية إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والمنظمات التي يتعاون معها المجلس الثقافي البريطاني. وأشار نصار إلى وجود العديد من الفرص الهائلة للنمو والتطوير وإحداث نقلة اقتصادية شاملة في الاقتصاد المصري، اعتمادا على اقتصاد المعرفة، وتشجيع الابتكار وتمكين الشباب ودمج الفئات المهمشة والأكثر احتياجا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة في عدد من الصناعات الإبداعية ومنها تصميم الأزياء والمنسوجات والحرف اليدوية باعتبارها ركائز أساسية في الاقتصاد الإبداعي؛ لتعزيز قطاع الصناعة. وأكد الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال الإبداعية من خلال مختلف جهاتها والتي يأتي على رأسها مركز تحديث الصناعة، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف دعم ورعاية المبتكرين بالتعاون مع شركاء التنمية. ومن جانبه قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاقتصاد الإبداعي يعد ضرورة حتمية في ظل التحول الذي يشهده الاقتصاد، اليوم، من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى الصناعات الابتكارية والإبداعية، حيث نجح هذا النوع من الاقتصاد خلال عام 2013 في توظيف نحو 30 مليون شخص حول العالم، وتحقيق إيرادات بقيمة 2.25 تريليون دولار. وأضاف أن الاقتصاد الإبداعي يقدم فرصًا واعدة لرواد الأعمال من مختلف القطاعات وخصوصًا الشباب والنساء والفئات المهمشة في المجتمع، وأشار بيرت إلى أن المملكة المتحدة تمثل أحد أهم الشركاء لمصر في مجال التعليم، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الثقافي البريطاني في مصر في إثراء الأفكار المبتكرة في كل المجالات. وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية فكرة المؤتمر والتي تستهدف الدمج بين الصناعة والقدرات والثروات الهائلة الكامنة في مصر والممثلة في عقول شبابها وقدراتهم على الابتكار والإبداع، منوها بحرص الاتحاد من خلال الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني على دعم الأفكار الإبداعية الهادفة؛ لتطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، واستحداث آليات للتطوير والتسويق للمنتجات المصرية الإبداعية الأمر الذي يعمل على ضمان استقرارية ونمو الاقتصاد المصرى. واستعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، خلال كلمته تجربة المركز في دعم الصناعات الإبداعية من خلال مشروع Creative Egypt، ومركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين Creative Hub Egypt، والذي يعد استكمالا للبرنامج الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد الأعمال والمبتكرين بعنوان "تنمية ريادة الأعمال في مجال الابتكار". وأشار إلى أن مركز الإبداع يستهدف دعم المبتكرين والمصممين والمبدعين في شتى المجالات من خلال تعميق المفاهيم المتعلقة بالتصميمات الصناعية الرائجة حول العالم، وتعزيز حلقة الوصل بين شباب المبتكرين والكيانات الصناعية والحكومية، مؤكدا أن إقامة شراكة بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني بمصر يأتي في إطار برنامج "تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية"، ويمثل فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال والمصممين المبتكرين في مصر. وأوضحت إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، أن المجلس يتعاون في إطار البرنامج مع عدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد الصناعات المصرية؛ لتقييم شكل وحجم الاقتصاد الإبداعي في مصر، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على 3 مستويات تتضمن النظر في السياسات الاقتصادية، وتقديم الدعم والمشورة للمنظمات، وتقديم الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
