بلغ التضخم في فنزويلا 233.3% خلال شهر سبتمبر الجاري، لترتفع أسعار السلع بنسبة 342 ألفا%، وفق تقرير نشره البرلمان أمس الإثنين، وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال النائب خوان اندريس ميخيا للصحفيين: "بلغ التضخم السنوي 342 ألفًا و161%، إنه رقم محبط حقًا". ارتفعت الأسعار خلال شهر بمعدل 233.3% وفق التقرير، في ما وصفه ميخيا بأنه "أعلى رقم منذ بداية السنة وهذا يزيد بالطبع من حدة التضخم المفرط الذي نتعرض له الآن". وأضاف التقرير، أن التضخم تجاوز في اغسطس 200% في حين بلغ ارتفاع الأسعار بالمعدل السنوي 200005%. وقال "ميخيا": "هذا يعني أن التضخم سيزيد عن مليون% في نهاية السنة"، وهو رقم يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي. وفي أغسطس، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن خطة لإحياء الاقتصاد أمام الأزمة الخطرة التي يمر بها تنص بشكل خاص على زيادة الحد الأدنى للأجور ب30 مرة وتعويم العملة المحلية البوليفار بنسبة 96% وزيادة ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين. ولم يوقف ارتفاع الأسعار الذي يبلغ 4% يوميًا، وفق التقرير البرلماني، ويفوق بذلك نسبة 3.23% التي سجلتها كولومبيا المجاورة خلال 12 شهرًا، ولم يعد البنك المركزي ينشر بيانات اقتصادية منذ فبراير 2016. ويعزو المحللون ارتفاع الأسعار إلى إصدار العملة بلا ضوابط في بلد يعاني من الكساد منذ 2014، إثر انهيار أسعار النفط وانتاجه إذ تحصل فنزويلا على 96% من مداخيلها منه. ويعاني الفنزويليون كذلك من نقص المؤن والأدوية وكل أنواع السلع الاستهلاكية.