في الوقت الذي شكل فيه رئيس الجمهورية، محمد مرسي، لجنة لبحث أوضاع المعتقلين منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، ما زال هناك غيرهم ينتظر الحكم في قضاياهم.. لا يعرفون مصيرهم الحقيقي هل سيصبحون مشروع معتقل جديد، أم ستحمل صحيفة بعضهم جناية أغلب التهم الموجودة بها أسطورية، يصعب على فرد واحد القيام بها. في ظل أحداث يمثل أفراد على ذمة قضايا في أحداث مختلفة خلال السنة والنصف الفائتة هي عمر الثورة المصرية، أمام القضاء الطبيعي، وبعضهم الآخر أمام القضاء المدني الفترة القادمة، كأحداث مجلس الوزراء التي تعقد جلستها في 29 يوليو ويمثل أمام المحكمة 293 متهما، فيما يمثل 379 متهما في أحداث محمد محمود أمام القضاء المدني في 13 أكتوبر القادم، و76 متهما في أحداث السفارة الإسرائيلية يمثلون أمام محكمة أمن دولة طوارئ، غير المتهمين في أحداث العباسية التي صدر حكم على بعض المتهمين بها خلال جلستي 24 و25 يوليو الماضي، والبقية تنتظر الحكم النهائي في جلسة 30 يوليو أمام المحكمة العسكرية بالحي العاشر بمدينة نصر. نتحدث مع بعضهم في انتظار الحصول على حكم تتوقف عليه حياتهم الفترة القادمة.