وصف الناشط الحقوقي والمحامي نجاد البرعي، تضمين المنشآت، ضمن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين "بالتزيد"، وتساءل خلال مؤتمر الشراكة الوطنية اليوم قائلا: "ماذا لو حدث خلاف داخل فرح يتبع إحدى قاعات ودور الجيش، هل سيتم تحويل المدنيين في الفرح للمحاكم العسكرية لمحاكمتهم، وهذا ينطبق أيضًا على محطة وقود (وطنية) التي تتبع الجيش"، وأضاف "يعني أدخل أحط بنزين بأدب.. وأخرج منها بأدب". واستطرد قائلا: "كان يجب أن يتم الفصل في الوثيقة الدستورية بين النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة والأموال العامة وبين الوثائق والمنشآت الحربية لإمكانية إجراء محاكمات عادلة للمدنيين أمام القضاء العسكري". وأشار البرعي إلى خطورة، تضمين كلمة حكومتها مدنية في ديباجة الدستور، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن يكون وزير الدفاع مدنيا وليس عسكريا، وقال "هذا خطأ لم يتداركه كثيرون"، واضاف"كنت أرى أن حكمها مدني أفضل من حكومتها مدنية".