اقترح وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم، بضم المنطقة "ج"، في الضفة الغربيةالمحتلة الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويقيم فيها غالبية المستوطنين إلى الدولة العبرية. وقال بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني القومي المتطرف المؤيد للاستيطان في الأراضي المحتلة، للإذاعة العامة، إن "أفضل تطبيق للسيادة الإسرائيلية في المنطقة، التي يقيم فيها 400 ألف مواطن (مستوطن إسرائيلي)، و70 ألف عربي فقط". وتشكل المنطقة "ج" 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وقال الموقع الإلكتروني، للقناة "العاشرة" الإسرائيلية الخاصة، إن وزارة المالية قررت منح ما يعادل 26 مليون دولار إضافية للبناء الاستيطاني، في الضفة الغربيةالمحتلة، بعد أن كانت قررت في السابق اقتطاع تمويل من هذه المشاريع. وأكد بينيت، أن إسرائيل ليس لديها سوى "نصف شريك" في السلام، وهو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي لا يسيطر على قطاع غزة. من جهته، قال وزير الدفاع، موشيه يعالون، أمس، إنه "لا يوجد شركاء من الجانب الفلسطيني للتوصل إلى حل الدولتين لشعبين". وصرح وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، مساء الجمعة، أنه من غير المرجح أن تفضي مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى نتيجة خلال تسعة أشهر، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار. وهذه التصريحات تتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي أكد الجمعة، أن الإسرائيليين والفلسطينيين أصبحوا اقرب ما يكون إلى السلام. وفي تعليق على قيام وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والجنرال جون ألن، قائد قوات التحالف الدولي سابقا، في أفغانستان، والمستشار الخاص لوزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، بمناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد بينيت، أن الحديث عن كاميرات مراقبة في غور الأردن أمر لطيف ولكنه ليس جديًا.